فى استجابة سريعة لما نشرتُه يوم «الثلاثاء» الماضى، بعنوان «اللهو الخفى فى الرياضة المصرية»، والذى حذرت فيه من بوادر فتنة فى الرياضة المصرية تطل برأسها، انتفض نواب البرلمان فى يوم نشر المقال، لوقف بوادر هذه الفتنة فى مهدها، وهذا هو الدور الوطنى الذى يقوم به البرلمان فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد.
ولم تكن غريبة علىَّ أبداً هذه الانتفاضة البرلمانية من أجل وأد هذه الفتنة وإظهار الحقائق كاملة، وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أكثر حرصاً فى هذا الشأن، عندما وأد هذه الفتنة الرياضية فى مهدها. عندما ينتصر الدكتور على عبدالعال لتحذيرات صحيفة «الوفد» من استقواء هيئة رياضية تعمل داخل البلاد بالخارج، فهذا يعنى أن رئيس النواب كان حاسماً وحازماً، لمنع فتنة حقيقية، وتغول على الدولة المصرية، ممثلاً ذلك فى وزارة الشباب والرياضة.
وكانت تصريحات على عبدالعال واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فى رده على النائبين علاء عابد ومرتضى منصور، اللذين أثارا وجود بوادر فتنة فى الرياضة المصرية، وحذرت منها جريدة «الوفد» على لسان رئيس تحريرها يوم «الثلاثاء» الماضى، فقد قال رئيس البرلمان إن قانون الرياضة عندما تم إقراره فى المجلس، وصدر ونشر فى الجريدة الرسمية، فإنه ينفذ وفق الدستور كقانون من قوانين الدولة المصرية، وعلى كل شخص وهيئة ومؤسسة وجدت فى الأراضى المصرية أن تطبق هذا القانون، ومن لم يلتزم بأحكام القانون والدستور يُعدَّ مرتكباً جريمة جنائية، وأكد «عبدالعال» أن القانون والاتفاقيات الدولية التى تمنح بعض الهيئات ممارسة الاختصاص، لا يعنى هذا أن هذه الهيئة تخرج من نطاق تطبيق القانون.
وبهذا يكون رئيس البرلمان ردَّ ردَّاً قوياً بشأن ما تقوم به اللجنة الأوليمبية من تغول وأخذ حقوق ليست من حقها، وأوضح الأمر بأن هناك فرقاً فى استقلالية الهيئة الأوليمبية داخل البلاد، والاستقلال بهيئة داخل الدولة؛ لأن الأخيرة تعد كأنها دولة داخل البلاد، ومصر لن تسمح بوجود سلطة أخرى غير سلطة الدولة المصرية على كل الأنحاء، فالدولة المصرية تبسط سيادتها على كل من يوجد من أفراد وهيئات ومؤسسات على أراضيها، وهذه القاعدة هى الحاكمة للدولة المصرية.
واستجاب الدكتور على عبدالعال للتحذير الذى أطلقه رئيس تحرير «الوفد» بأن هناك من يستقوى بالخارج، وأعنى هنا هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، فكان رد رئيس البرلمان حاسماً وواضحاً وصريحاً، بأن من يزعم أنه يستقوى بالخارج ليس له مكان على الأراضى المصرية، مؤكداً أن هذه اللجنة الأوليمبية تختص فقط بالشئون الرياضية الفنية والمسائل الفنية البحتة، وهذا منصوص عليه فى قانون الرياضة.. القانون عرَّف الجهة الإدارية المختصة والمركزية، وهو الوزير المختص وما يتبعه، ودوره محدد فى الناحية الإدارية والمالية، وانتصر رئيس البرلمان لتحذيرات صحيفة «الوفد» فيما يتعلق بمحاسبة وتوقيع عقوبة على نائب فى البرلمان، قائلاً الحصانة يجب أن تُحترم، ولا يجوز لأى عضو أن يتنازل عنها، والحصانة تستبق أى صفة أخرى، ولا يجوز لأى جهة أن تسائله بدون الرجوع الى البرلمان، وهو بهذا يكون قد حسم الجدل المثار بشأن توقيع العقوبات على النائب المستشار «مرتضى منصور»، ويعنى ذلك أن ما فعلته اللجنة الأوليمبية «فشنك» ولا فائدة منه، وتعد قراراتها باطلة مائة فى المائة.
تحية للبرلمان ورؤية الدكتور على عبدالعال وجميع الأعضاء الذين انتفضوا لنصرة الحق والدولة الوطنية المصرية، ووأدوا الفتنة التى حذرت منها جريدة «الوفد».