تساؤلات
>> تجربة شاقة ومريرة يخوضها المواطن الذى يقوده حظه العاثر للتعامل مع الشهر العقارى.. زحام ومشادات وسوء معاملة ووسائط ورشاوى على عينك يا تاجر، وسط أماكن ضيقة، وسوء تهوية تصل إلى حد الاختناق.. من يرد أن يجرب فليذهب إلى الشهر العقارى الرئيسى فى الجيزة المكون من شقتين ضيقتين يتكدس فيهما المواطنون والموظفون فى تلاحم غير آدمى؛ بسبب الزحام المستمر.. وأيضاً الشهر العقارى الموجود فى الدور العلوى بإدارة مرور الجيزة؛ حيث الصعود له بسلم حديد ومكان صغير جداً وسط تكدس البشر مع أجولة المستندات الخاصة بالتوكيلات والعقود التى تراكمت عبر السنوات.. مكان لا يصلح لأى تعامل آدمى ولكن ماذا بيد العاملين فيه والذى لا يتناسب مع أهمية المكان وحجم العمل المفروض عليهم.. لأنه المكان الوحيد تقريباً الذى يتم تسجيل عقود السيارات فيه.. مأموريات كثيرة للشهر العقارى تشهد مثل هذا الزحام مثل جامعة القاهرة ومنشية البكارى و6 أكتوبر والمساحة بالدقى.. مصلحة الشهر العقارى جهة خدمية مهمة، ورغم ذلك لا يزالون يتعاملون بالأسلوب العتيق من القرن الماضى.. حيث الدفتر والموظف المرهق الذى تزاحمه الدفاتر القديمة.. وإذا شاء الحظ ودخلت «شهر عقارى» مطوراً ومميكناً فحدث ولا حرج، حيث الأجهزة العتيقة التى عفا عليها الزمن والبرامج القديمة لدرجة أنهم لا يزالون يستخدمون برنامج xp فى زمن أصبح فيه ويندوز 10 هو السائد وسرعة النت تصل إلى سرعات غير محدودة.
>> ولأن الموظفين لم يتدربوا جيداً على الأجهزة التى أصبحت عتيقة، ولا تناسب العصر.. فالتوكيل أو العقد الذى يحتاج ربع ساعة يأخذ نحو ساعة حتى تتم كتابته ويدخل إلى مرحلة تقدير الرسوم.. ويعود المواطن للموظف لاستكمال الإجراءات التى تتم فى حالة بطء وتراخٍ وتكاسل، وهنا تدخل الوسائط والرشاوى لإنجاز المطلوب، وعلى المتضرر أن يضرب رأسه فى الحائط لأن «السيستم وقع».. هذا السيستم العتيق البطىء يجعل المواطن يخرج عن شعوره، وحان الوقت لتحديثه من جيوب طالبى الخدمة بفرض رسوم بسيطة على التوكيلات والعقود.
>> الشهر العقارى بأجهزته المتخلفة عن العصر لا ينتمى بأى حال من الأحوال إلى الحكومة الإلكترونية.. إنه عبارة عن منظومة بطيئة قاتلة للوقت لا بد من تحديثه وتطويره.. والآن والحكومة تعد مشروع قانون جديداً للشهر العقارى آن لها أن تراعى فى مواد القانون آدمية الإنسان وحقوقه وكرامته من خلال مكان نظيف ومتسع، جيد التهوية ومقاعد مريحة وموظفين مدربين وأجهزة حديثة متطورة قادرة على إنجاز الخدمة فى دقائق محدودة.. يجب أن تتوقف الحكومة الإلكترونية عن حفلات التعذيب للمواطن أمام نيابات المرور ووحدات المرور وفى السجل المدنى والشهر العقارى.. كيف يمكن أن نتطور ونحن لا نهتم بالوقت الذى يهدر فى طوابير أمام الإدارات الحكومية والموظف الكسلان؟.. تعلموا كيف يعاملون المواطن فى بلاد أوروبا وأمريكا فى المعاملات الحكومية؟ وكيف يعاملون المواطن فى بلاد سبقناها كثيراً والآن يسبقوننا أكثر مثل دبى وأبوظبى، وتطبيق ما يسمى «الحكومة الإلكترونية» كما يجب؟ لا نريد أن نتساوى بمعاملة اليابان لمواطنيها ولا فرنسا ولا ألمانيا، ولكن عاملونا كما الدول التى تعلمت منا مثل دول الخليج؛ حيث المواطن سيد متوج والجميع فى خدمته.. تطوير وتحديث الشهر العقارى ضرورة ملحة نتمنى أن يصدر القانون الخاص به قبل نهاية العام، وتطبيقه سريعاً من أجل راحة المواطن الذى تُساء معاملته فى جميع الأجهزة الحكومية، وكأنها لديها «تار بايت» معه.