وطن ثانى
أضحى المواطن المصرى محصورًا بين غلاء الأسعار.. وارتفاع فواتير الطاقة التى لحقته وأصابته بأضرار لهذا فإننا نطالب حكومة مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المحترم بأن يتعاون معنا بعد حدوث هذه الفوضى التي يقف وراءها القراصنة من محتكرى السلع.. فالدولة لها دور اجتماعى لا يمكن أن تتخلى عنه مهما كانت تبعات الاصلاح... فالفقراء هم الذين يدفعون فواتير الإصلاح دون غيرهم لأن دخولهم محدودة لا تكفى نفقات المعيشة والمواصلات والعلاج والكساء وتعليم الأبناء وتسديد أجرة المسكن إذا كانوا أحياء أو شراء مقابر إذا كانوا أمواتًا.. فمرافق الدولة هى من أموال المصريين ومن ناتج الدخل القومى الذى نحن شركاء فيه والحماية الاجتماعية واجبة من الحكومة وأعضائها ووزير الكهرباء أحد أضلاعها الذى يقوم بتطوير وتحديث شبكات الكهرباء والمحطات لتوليد الطاقة وهذا يحتاج الى استثمار حتى يمكن أن نقول إن هناك استمرارًا واستقرارًا، والمواطن المصرى لا يعترض لأن القرار ليس بيده ولكن المسئولين يحددون هذه الزيادات السنوية دون الالتفاف إلى أوجاع وآلام أصحاب الحاجات والمعاشات.
لذا فمن الضرورى أن يراعى وزير الكهرباء مشكلة التطوير والتحديث من جهة فضلاً عن مراعاة البعد الاجتماعى... فالتكلفة الاقتصادية لا يمكن أن تسير بقدم واحدة دون أن تراعى البعد الاجتماعى ودخل المواطنين من رواتب محدودة وهكذا يستقيم الحال بأن نسير بقدمين إحداهما اقتصادية والأخرى اجتماعية، وأقترح على معالى الوزير اقتراحًا مؤداه أنه لا تتدخل فى أعمال الإدارة والسيادة بأن تكون شهور الصيف الثلاثة الأشد حراً مستثناة من تعريفة الكهرباء الشهرية وهذا الاستثناء لا يمكن التوسع فى تفسيره ولا يمكن القياس عليه طوال العام لأن أى قاعدة عامة أو ظاهرة عامة كانت طبيعية أو اجتماعية لها استثناءات، لهذا أطالب الوزير بأن يستثنى هذه الشهور الثلاثة اعتباراً من شهر يوليو مروراً بشهر أغسطس انتهاءً بشهر سبتمبر معفاة من القاعدة العامة وتستثنى من تحصيل التعريفة المعروفة والمتفق عليها لأن هذه الشهور شديدة الحرارة على النفس من أطفال وكبار السن خاصة أنهم يتقاضون معاشات ضئيلة لا تكفيهم لشراء العلاج فى ظل تأمين صحى فاشل... هؤلاء كبار السن غالباً مصابون بأمراض الشيخوخة وضيق التنفس ولا يتحملون ولا يطيقون حرارة الغرف والمساكن بعد أن تقوم المراوح بنقل الهواء الساخن من الغلاف الجوى لأبدانهم المريضة العليلة فيزدادوا مرضاً على مرض وهماً على هم ويتمنوا الخلاص والموت من حالهم.. وإن الاستثناء ليس جريمة أخلاقية ولا قانونية لأن مصدر القرار وزير من السلطة التنفيذية وأحد أبناء الوطن الشرفاء الذين يرغبون فى دعاء المحتاجين من المرضى الفقراء الذين يمتلكون جهاز تكييف من خلال قسط شهرى أو عمل جمعية، ومشاركة هؤلاء همومهم وأحلامهم تكون ضرورة اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها فى ظل التحولات الاقتصادية السياسية والاجتماعية التى نشهدها الآن.
أكون شاكراً يا معالى الوزير ويصبح الاسم له مسمى إذا لبيت النداء لناصح أمين يكتوى من نار الحر ونار الفواتير ويريد الاستثناء فى شهور ثلاثة، فهل من مجيب؟.