إشراقات
بعد أن تناولنا بالأمس بوادر حدوث الفقاعة العقارية.. ومظاهر تحققها في بلادنا.. لنا أن نتساءل.. هل مصر في أمان ولا يمكن حدوث فقاعة عقارية بها؟! يرد على تساؤلنا الخبير الاقتصادى.. الذي لا نعرف اسمه على وجه التحديد.. لكن أهمية رؤيته جعلتنا نعرضها هنا على مدار حلقتين كاملتين بقوله:
من يظن أن مصر لديها ١٠٠ مليون مواطن.. وبالتالي العقار لا ينخفض فيها.. فهو واهم الولايات المتحدة لديها ٤٠٠ مليون مواطن و مستوي دخل مرتفع وحدث منذ سنوات هبوط للسوق العقاري إلي ما يقارب ٧٠ % من الأسعار لأن غالبية العقارات المتداولة والمشروعات المعروضة تخاطب الفئة الغنية وهي لا تمثل أكثر من ٣- ٤% من الشعب وقد وصلت إلي حالة تعدت مرحلة التشبع، أما الطبقة المتوسطة فهي لا تجد ما يتناسب مع دخلها وهي القوة الضاربة لأي سوق أو منتج لأنها تمثل ٧٠٪ من الشعب عادة أي أنها القوي الشرائية الحقيقية لأي اقتصاد.
الحكومة تعاند ومستمرة في مسلسل المضاربة علي أسعار الأراضي والوحدات السكنية وآخرها ما رأيناه في المنصورة الجديدة التي تم طرح وحداتها بأسعار خرافية تتجاوز ٣٠ ألف جنيه للمتر.
تكلفة تلك التعنت والإصرار علي سياسات خاطئة سيتحمله المواطن أكثر مما ستتحمله الدولة التي تبيع الأرض وقيمتها الحقيقية صفر ومفترض أنها جهة غير هادفة للربح ولا تسدد ضرائب فكيف يصل سعر الوحدة إلي مثل هذه الأرقام، وإذا كانت الدولة ليس عليها تكلفة أرض ولا تربح فماذا عن القطاع الخاص الذي يشتري الأرض بسعر مرتفع جداً ولابد له من تحقيق أرباح وسداد ضرائب بأنواعها؟؟
إنها معادلة قلما تراها لأنها غير واقعية وغير منطقية وغير مدروسة علي المدي المتوسط والطويل، وسيكون لها مردود سلبي قاسٍ علينا جميعاً.
الحل يا سادة في التنمية المستدامة (زراعة / صناعة/ سياحة) و ليس التنمية المؤقتة (الإنشاءات)، لذلك علي الحكومة سرعة الحركة بعمل حوافز للاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي والتصنيع الزراعي ودعم فوائد القروض وتخصيص الأراضي الصناعية بأسعار رخيصة ووضع ضوابط لعدم المضاربة عليها حتي نضمن مستثمرين جادين وليسوا سماسرة أراضٍ لجذب استثمارات وفتح فرص عمل.
سرعة تغيير قانون العمل الحالي بشكل كبير حتي لا يكون طارداً للاستثمار، فالقانون الحالي يعطي كل الحقوق للعامل ولا يعطي أي حق لصاحب العمل، والمستثمر الأجنبي دائماً يسأل أولاً عن قانون العمل كأحد أهم عوامل اتخاذه قرار الاستثمار في أي دولة.