أنوار الحقيقة
تم خلال الشهرين الماضيين افتتاح عدد كبير من المشروعات القومية للبنية التحتية من طرق وأنفاق وكبارى ومحطات للكهرباء والمياه والغاز مع التوصيلات المختلفة الخاصة بها، وقد تم تنفيذ هذه المشروعات بالدين العام.
وقد وصلت نتيجة لذلك القروض العامة حوالى «93» مليار دولار بالنسبة للدين الأجنبى و«3.5» مليار جنيه بالعملة المحلية، ويثير ذلك السؤال عن كيفية سداد هذه القروض، بينما المعروف أن هذه المشروعات المرفقية العملاقة مشروعات خدمية لا تدر إيراداً إلا بعد إنشائها بعدة سنوات لا تقل عن خمس سنوات فى معظم الحالات!.. وبالطبع فإن الدين العام الأجنبى والمحلى يزداد نتيجة استمرار انشاء وتنفيذ هذه المشروعات المرفقية العامة؟!
وبحسب طبيعة هذه المشروعات القومية، فإنها مشروعات خدمية قومية لا بد أن يكون تنفيذها مثمراً ويولد إيراداً يسدد هذه القروض الهائلة وقد يكون من أهم طرق ووسائل تسديدها توالى اكتشاف واستثمار المشروعات القومية للثروة الاستخراجية مثل مشروعات الوقود من غاز وبترول وسولار.. إلخ.
وظاهر الأحوال يؤكد عدم وجود إنتاج سريع ضخم لهذه المواد البترولية وما يماثلها قبل بئر غاز «ظهر»! ولذلك فإن حجم القروض التى تمول اكتشاف واستخراج واستخدام هذه المواد البترولية وما يماثلها لا يوجد لها فائض تمويل فإنما يتم هذا التمويل بالاقتراض من البنوك، وقد تضخم الدين العام نتيجة لذلك فبلغ «93» مليار دولار للدين العام الأجنبى و«3» مليارات جنيه للدين العام المحلى.
ولأن التمويل بالاقتراض من البنوك أو غيرها هو الغالب فى معظم الأحوال، فإن الدين العام يتضخم سواء فى جانبه الأجنبى أو الوطنى، ونتيجة لذلك فإن المشروعات الاستثمارية القومية تلك لا تنتج إيرادًا الا بعد عدة سنوات من تنفيذها فإن الدين العام بنوعيه يتراكم دون سداد نسبة كبيرة.
ولذلك فإنه إما أن يتوقف تمويل الدين العام مقابل زيادة إنجاز المشروعات الاستثمارية القومية أو يقل تنفيذ هذه المشروعات بنسبة سداد الدين العام، الواقع أنه ليس متوفراً من القروض ما يسدد جانباً كبيراً من الدين العام إلا بعد عدة سنوات من اكتشاف واستخراج الثروات القومية التى تستخدم فى سداد هذه القروض، بينما تسود منذ عدة شهور الدعاية بكل الوسائل لتنفيذ هذه المشروعات القومية بوصفها استثماراً عظيماً للثروة القومية.
والخطر الشديد أصبح يحيط بالاستثمار القومى فى ظل تمويل الاستثمار القومى بالقروض القومية ويتعين علاج ذلك بربط الإيرادات الاستثمارية القومية بتكاليف مشروعات التنمية القومية، وذلك حتى يتوازن الاقتصاد القومى المصرى فى ظل سياسة مخططة لهذا الاستثمار، حتى يتحقق التوازن بين الموارد المتوفرة بسداد مديونية الدولة بهذه القروض مع الالتزام بالتوازن وارتباطه بالإيراد العام داخلياً وخارجياً.
رئيس مجلس الدولة الأسبق