عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

 

أتابع تعليقات بعض نواب البرلمان على زيارات الرئيس السيسى للخارج أو اللقاءات التى تتم فى الداخل مثل ندوة القوات المسلحة التثقيفية الأخيرة، وهى تعليقات ايجابية تحتوى على آراء مهمة لنواب حازوا ثقة الشعب للحديث باسمهم تحت قبة البرلمان، ووددت لو كل لجنة برلمانية  عقدت اجتماعا بعد أى خطاب  يلقيه الرئيس فى الداخل أو الخارج لمناقشة ما يقع في اختصاصها من خطاب الرئيس بالتفصيل، واعتبار نتائج المناقشة وثيقة برلمانية تضاف الى المضابط، وتعرض فى مكتبة المجلس لتكون مرجعا للباحثين فى القضايا التى تهم الشأن العام، خاصة عندما يوضح المخضرمون من النواب المغزى الذى يقصده الرئيس من عبارة ما وردت فى خطاب أو لقاء، كما  وجه سيادته المثقفين والإعلاميين بتناول ما يدور فى خطوط عريضة للرأى العام.

وما ساقنى لهذا الطلب من لجان البرلمان هو ما قرأته للكاتب الصحفى الكبير والنائب الدكتور عبدالرحيم على بدعوته للمصريين بقراءة رسائل السيسى بتأنٍ لأنها تتضمن أسرارا شديدة لم يفصح عنها رئيس مصرى سابق عن الأوضاع المصرية قبل 5 عقود وكان الدكتور عبدالرحيم على يعلق على كلمة الرئيس فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وأعلن تأييده التام والمطلق لتأكيد الرئيس السيسى بأن نتائج حرب أكتوبر معجزة بكل المعايير والحسابات رغم التحديات وشبح الهزيمة إلا أن الجيش المصرى استطاع إلحاق أكبر هزيمة بالعدو.

وتوقفت أكثر أمام كلام الدكتور عبدالرحيم على نائب الدقى والعجوزة فى تعليقه على كلام الرئيس: "أقول دائماً إن ما حدث فى 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ". قال عبدالرحيم على فى تعليقه على هذه العبارة استمعت الى الرئيس السيسى يتحدث عن مؤامرة 25 يناير فاسترجعت تلك الأحداث، وطرح أهمية فتح ملف القضية 250 لسنة 2011  والتى تضم ثلاث قضايا مهمة الأولي: حادث اقتحام مباحث أمن الدولة وسرقة ملفاته المهمة، والثانية: تلقى البعض أموالاً من جهات مشبوهة بغرض الإضرار بالأمن القومى المصري، والثالثة: التخابر مع جهات أجنبية ومنحها معلومات مهمة تخص الأمن القومى للبلاد. وقال «علي» إن المتهمين فى هذه القضايا كثر، من هم خارج البلاد ومن هم فى السجون، ومن هم داخل مصر.

وأعجبنى فى تعليق هذا النائب المخضرم ذلك الوصف الذى أطلقه على هذه الأحداث أن البعض سعى الى فقء عين البلاد بالهجوم على مباحث أمن الدولة، والضغط بعد ذلك عبر مجاذيب الحرية والديمقراطية الزائفة لحله،  وطالب الحكومة بمراجعة هذه الخطوة واستعادة الاسم الذى يمثل شرف هذا  الجهاز لأنه باستعادته يكون الجهاز قد استعاد جزءاً هاماً من كرامته التى سلبها هؤلاء الأوغاد ويبقى الجزء الآخر رهيناً بمحاكمتهم ووضعهم خلف الأسوار.

طبعاً هذه الجريمة مازالت فى الأذهان، عندما اقتحم الأوغاد مباحث أمن  الدولة فى مدينة نصر وفى 15 مارس  عام 2011 أصدر وزير الداخلية اللواء منصور عيسوى قراراً بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وسمى الأمن الوطني.

النائب عبدالرحيم على كاتب وصحفى وإعلامى متعمق فى متابعة فكر الحركات الإسلامية وأنا أتفق معه فى انتفاضته ضد شوارع الإخوان، وأؤيد مطالبته للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمراجعة أسماء الشوارع والميادين فى  جميع المحافظات وتغيير ما يحمل منها أسماء أعضاء جماعة الاخوان الإرهابية، واطلاق أسماء شهداء مصر الأبطال على هذه الشوارع، واغلاق صفحة سوداء سيطر فيها الإرهابيون فى غفلة من الزمن على القرار المصري.

استعانة مجلس النواب بخبرات النواب القادرين على التحليل واستخلاص الأفكار العميقة، واقتراح الحلول مهم فى تنوير الرأى العام، وعلى رأسه الناخب الذى اختار هؤلاء للحديث باسمه.