المشكلة فى وفاة طبيبة المطرية، ليس فى الحادث نفسه، فهو ممكن يكون قضاء وقدرًا وعمرها وقدرها المشكلة فى الأحوال المدنية للطبيب التى جعلت دكتورة تذهب للإقامة مع زميلاتها بالمستشفى لأنها لا تستطيع بدخلها كطبيبة أن تعيش حياة كريمة بدون عمل خاص أو عيادة. المعروف ان مستشفى المطرية فى منطقة خطرة يحدث اعتداء مستمر على الأطباء بالاستقبال والعيادات ولا توجد منظومة حماية كافية للطبيب الشاب أثناء عمله. الطبيب ليس له حصانة فى عمله مثل حصانة وكيل النيابة اللى فى سنه.
حد يقدر يعتدى على وكيل نيابة. الأطباء بحاجة الى هذه الحصانة فى أوقات عملهم، خاصة العيادات الخارجية والاستقبال فى كل بلاد العالم. الاعتداء على الطبيب اثناء عمله جناية كبرى وليس مشاجرة بين شخصين أو جهتين. نطالب بحصانة مثل حصانة القضاء أثناء العمل كما نطالب بدخل مثل دخل القاضى لمثل السن من الأطباء. ولحين تحسن الاقتصاد نفتح العلاج الاقتصادى والخاص ليوزع على الجميع بحيث يحدث تكافل اجتماعى فيصب الغنى على الفقير ويزداد دخل الأطباء. لو كانت وزيرة الصحة أو المتحدث الرسمي قام بنعى الطبيبة وتعاطف معها ومع أَهلها من البداية كانت القضية أخذت شكلا آخر وكان خلص الموضوع ولكن اللهجة المتكبرة للمتحدث الرسمي ومحاولته التنصل من المسئولية أظهرت الوزارة بصورة ضعيفة ليس فيها نخوة او شهامة وظهر جليا محاولة إظهار واقع غير الواقع وهو ما يحدث فى تقاريرهم للجهات العليا.
ومع تعدد مظاهر التورية سيحدث فشل ذريع لكثير من مشاريع إصلاح المنظومة الصحية. لقد تخلت الوزارة عن كثير من الخبرات الكبيرة فى مجالات كثيرة لأسباب شخصية. كيف مثلا على سبيل المثال لا يستعان ببعض الخبراء من اصحاب مبادرة القضاء على الحمى الروماتيزمية فى اللجنة القومية للقضاء على هذا المرض كيف لم تستعن فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بمن كتبوا اللائحة التنفيذية وعملوا القانون؟ كل من تم تعيينهم سقطوا بباراشوت ولابد أن يبدأوا يدرسون القصة من جديد. لقد زرت بورسعيد فى إطار قوافل الوفد، بور سعيد غير جاهزة نهائيا عكس كل التقارير. لكى يتم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل لابد من البدء فى إنهاء شهادة البورد لأطباء الأسرة وفتح باب التسجيل وإغراء اكبر عدد من الأطباء بدخول التخصص عن طريق حساب الطبيب بالحالة وتوزيع المرضى عليهم فيضمنون دخلاً كبيرا وهذه أول خطوة. فتح الباب لاستقبال سكرتارية طبية قادرة على إدخال المعلومات للحاسب الآلى الكبير وخروج المعلومات منه. ومع استتباب نظام طب الأسرة الموصوف فى قانون التأمين الصحى الشامل. البدء فى عمل المسح للفيروسات، الكبد والامراض غير السارية، وهى دى الطريقة المستدامة. لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية. أنتم حصلتم على قرض من البنك الدولى يسدد بفوائد اعمل به حلا مستداما أم أهدره ويضيع فى الشو الإعلامى لو أنا حأعمل التحليل لـ١٠٠مليون مجاناً وأعالجهم مجاناً وأعالج السكر والضغط والسمنة مجانا واخلص الجراحات كلها مجاناً. فلماذا أعمل تأمينا صحيا ليه وأجمع اشتراكات وضرائب اير ماركت تاكسس، لماذا لا أعمل مثل المملكة المتحدة وامول العلاج المجاني من الضرائب زى «national Health Service». تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لابد ان يتم بعين الخبير لمصلحة الشعب على المدى البعيد وليس إهدار القرض ولما يخلص لا يبقى فيه خطة مستدامة اتعشم ان يتم سؤال الخبراء وهم كثير فى مصر. العمل العام ليس فيه بأحب فلان او علان العمل العام ان تعمل مع أهل الخبرة. لنرتفع جميعاً ونبنى الوطن اما المسارعة بشو اعلامى متظاهرين بإرضاء القيادة السياسية فهو خطأ كبير سوف ندفع جميعا ثمنه لا بديل للحلول المستدامة وخططها موجودة لدى الخبراء والسياسيين الحكماء ففى النهاية كل شىء زائل ولا يبقى الا العمل الصالح الذى ينفع الناس على المدى البعيد وهى نفس خطة القيادة السياسية فى كل مشاريعها وإنجازاتها.
أستاذ جراحة القلب ونقيب أطباء الجيزة