أخيرًا وبعد صراع عنيف وطويل خاضه الإذاعيون لإنشاء نقابتهم المهنية مع وزراء الإعلام الذين تفننوا فى إجهاض محاولات الإذاعيين المتكررة لعدة سنوات، اضطر وزير الإعلام أنس الفقى أن يرضخ لطلبات الإذاعيين وفى مقدمتها إنشاء نقابة مهنية، وكان الإذاعيون قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى ماسبيرو شارك فيها عدد كبير من الإذاعيين الذين رفضوا مساومات كثيرة وعروضًا مغرية قدمها وزير الإعلام أنس الفقى للتخلى عن مطلب إنشاء نقابة مهنية.
أصر الإذاعيون على مطالبهم واستمرت الوقفة الاحتجاجية، واضطر وزير الإعلام آخر الأمر أن يوافق على إنشاء نقابة مهنية.
قرر السيد/ أنس الفقى تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون النقابة المهنية وضم التشكيل عددًا من الإذاعيين (من الاذاعة والتليفزيون) وكانت الأغلبية من أعضاء لا يمارسون المهنة مثل السيد/ هشام مصطفى خليل النائب بمجلس الشعب فى هذا الوقت والدكتور حسن راتب وعدد من أساتذة كليات الإعلام والحقوق.
وتلقيت دعوة رسمية من رئيس الاتحاد الأستاذ أحمد أنيس، وفى الموعد المحدد عقدت اللجنة أول اجتماع برئاسة رئيس الاتحاد، واقترح سيادته تشكيل لجنة مصغرة لإعداد مشروع القانون على أن تستعين بمشروع القانون الذى طرحه هشام مصطفى خليل، تطوع عدد من الحاضرين للمشاركة فى اللجنة وأكثرهم من غير «الإذاعيين».
طلبت الكلمة ورفضت انضمام غير الممارسين للمهنة لهذه اللجنة المصغرة، وبعد جدال شعر بعض من طلبوا الانضمام إلى اللجنة بالحرج وبدا واضحًا أن تشكيل اللجنة المصغرة من المهنيين فقط هو المخرج الذى سيرضى الإذاعيين الغاضبين ومنظمى الوقفة الاحتجاجية.
وتغلبت وجهة النظر المطالبة بأن يقتصر تشكيل اللجنة على الإذاعيين على أن يمثل بها من يمارسون مختلف عناصر المهنة مع ضم الأستاذ ياسر رزق لخبرته النقابية وهو يشغل فى ذلك الوقت رئيس تحرير مجلة الاذاعة والتليفزيون والدكتور منى الحديدى أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة بصفتها مقدمة برامج أى أنها تمارس المهنة أيضًا إلى جانب التدريس.
بدأت اللجنة أول اجتماع لها بمبنى ماسبيرو، وشهد أول اجتماع مشكلة فقد أصدر رئيس الاتحاد أمرًا بتشكيل اللجنة، وتضمن القرار تحديد رئيس للجنة هو حمدى الكنيسى.
اعترضت على تدخل رئيس الاتحاد فهذه اللجنة تضم إذاعيين تطوعوا لوضع مشروع قانون النقابة المهنية نيابة عن زملائهم، وصدور قرار من رئيس الاتحاد بتشكيل اللجنة يعنى أنه يستطيع أن يضيف إليها ما يريد من أعضاء بل ويستطيع أن يتدخل فى عملها باعتباره الجهة التى شكلت اللجنة، أما المشكلة الثانية فكانت صرف مكافأة حضور الاجتماعات وهذه الفقرة أيضًا تؤكد سيطرة رئيس الاتحاد على اللجنة.
قرنت اعتراضى بنية الانسحاب فورًا إذا لم يتم سحب هذا القرار. وآزرنى عدد كبير «الأغلبية» من الزميلات والزملاء. وحضر المهندس أسامة الشيخ وأعلن الموافقة على اعتبار هذا القرار كأن لم يكن (هذا كله مسجل فى المحاضر) وبدأت الجلسة الأولى.. وفى الأسبوع المقبل إن شاء الله نواصل الحديث.