هموم وطن
رغم انحيازى لتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 والذى يسعى للحيلولة دون انتشار أنفلونزا الطيور ويخرج بالصناعة من العشوائية وسيطرة السماسرة على الأسواق إلا أننى أطالب الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بأن تتوخى الحذر وتضع فى حساباتها أن الصناعة التى يعمل بها ثلاثة ملايين مواطن وتصل استثماراتها إلى ما يقرب من 65 مليار جنيه ستتعرض لهزة عنيفة إذا لم تحسن الحكومة اختيار التوقيت الصحيح لاتخاذ هذا القرار وإذا لم تقم محافظتا القاهرة والجيزة بتقنين أوضاع أصحاب محلات الدواجن الحية ومنحهم فرصة لتغيير نشاطهم إلى المجمد وهذا يستدعى منحهم قروضاً وتراخيص لإثبات الجدية.
كما أضع أيضاً أمامها مشكلة التربية المنزلية التى سيستعصى عليها وعلى الأجهزة التابعة للوزارة القضاء عليها بسهولة بعد أن ارتفعت نسبتها إلى 60% والمزارع 40% وهذا النوع من التربية أجبر شركات الأمهات والأدوية العمل لحسابهم وتصنيع عبوات صغيرة من الأدوية لتتناسب مع التربية المنزلية التى انتشرت بصورة لافتة، كما أجبرت مصانع الأعلاف على إنتاج عبوات صغيرة وزنها عشرة كيلو جرامات بدلاً من العبوة التقليدية زنة الخمسين كيلو، أى أن السوق طوع نفسه للتعامل مع هذه الظاهرة التى أعادت للريف عصره الذهبى وأصبحت السيدة الريفية منتجة، تقوم باستهلاك ما أنتجته والفائض تبيعه لجيرانها والدليل على ذلك ارتفاع سعر كتاكيت التسمين إلى عشرة جنيهات للكتكوت الواحد ويتم توزيعه بنسبة كبيرة للتربية المنزلية التى تفوقت على تربية المزارع التى كانت تعانى من الأمراض وارتفاع أعداد الدواجن النافقة.
وأكد المتخصصون فى هذا المجال أن الأمراض تنتشر مع الكميات الكبيرة داخل العنابر، أما بالنسبة للكميات الصغيرة فيتم التعامل معها بدون لقاحات أو أدوية وتنجح فى كثير من الأحيان، لذلك يرى الكثير من العاملين فى هذا المجال أن تتابع الوزارة هذا النوع من التربية التى أدت إلى ضبط الأسعار فى الأسواق وانتعاش هذه الصناعة، ولا مانع من البحث عن طرق علمية لتقنينه والمحافظة عليه بدلاً من القضاء عليه وإنعاش مزارع الشركات الكبرى التى تملك المزارع والمفقسات والمجازر والتى ستحتكر التربية مستقبلاً وستتحكم فى الأسعار لعدم وجود منافسين لهم.
كما أناشد الدكتورة منى محرز التى تريد القضاء على أنفلونزا الطيور أن توفر أولاً محارق آمنة لآلاف الدواجن النافقة بدلاً من إلقائها فى الترع والمصارف، كما أطالبها أيضاً بمنع تحميل «السبلة» وهى مخلفات الدواجن ومنع مخلفات الذبح أيضاً من التحميل بسيارات مكشوفة تنشر الأمراض بالمزارع المنتشرة على الطرق.
ونقلاً عن الكثير من المواقع والصحف التى تناولت هذا القرار أعيد طرح السؤال نفسه والخاص بمدى جاهزية المجازر للعمل واستيعاب الأعداد الهائلة من قطيع الدواجن حال تطبيق القرار وهل هذه المجازر ستغطى جميع أنحاء الجمهورية فى وقت قياسى، أم اننا سنسمح للسيارات بالسير محملة بالدواجن بين المنازل والشوارع ولن يتغير من الأمر شىء، وأخيراً كيف ستتعامل الحكومة مع الوز والبط والرومى الذى ينقل الأمراض أيضاً ويغزو الأسواق وتتناقله السيارات والقطارات يومياً، كما أذكر نائبة الوزير بما كان يحدث عام 2009 من الأكمنة التى فشلت فى منع مرور الدواجن بسبب الرشاوى من ناحية والبحث عن طرق بديلة من ناحية أخرى وكان ينعكس هذا التهريب على أسعار الدواجن بالزيادة والبسطاء هم من يدفعون الثمن، وأخيراً وليس آخراً أطالب المسئولين بسد هذه الثغرات قبل تطبيق هذا القرار.. وللحديث بقية.