لجنة الإسكان البرلمانية

مازال هناك أمل فى مجلس النواب للتوفيق بين المالك والمستأجر فى إيجارات المساكن القديمة، وإنهاء حالة الصراع الذى يمتد إلى عقود طويلة بين مؤجر الشقة ومالكها على قيمة الإيجار المتدنى من جهة ورغبة بعض الملاك فى استرداد الشقق المؤجرة كما حدث مع الأراضى الزراعية فى السابق على اعتبار أن تأييد عقود الإيجار عدوان على حقوق المالك.

وكنت قد تناولت هذه القضية فى عدة مقالات سابقة ورأيى هو إيجاد حل توافقى يرضى الطرفين فى إطار مواءمة اجتماعية، وتلقيت رسائل عديدة من ملاك ومستأجرين يشرحون فيها المشكلة  ويحدد كل طرف طريقة حلها طبعا من وجهة  نظره، وناشدت البرلمان بعقد جلسة استماع بين لجنتى الإسكان والتنمية المحلية لبحث هذه المشكلة ووضع حل لها بالاتفاق مع أصحابها يرضى جميع الأطراف.

وبالأمس قرأت فى الصحف تصريحاً للنائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المجلس هو أول برلمان يفتح ملف الإيجارات القديمة، وأرد عليه أنه كانت هناك محاولات فى السابق للجنة الإسكان أيام النظام السابق لحل هذه المشكلة  وباءت بالفشل، ونرجو أن يأتى الحل على يد مجلس النواب الحالي، وما يهمنا هو أن النائب علاء والى لديه العزيمة لحسم هذه المشكلة حيث أشار فى تصريحاته إلى أن بعض النواب تقدموا باقتراحات بمشروعات قوانين بشأن الإيجارات القديمة وأحيلت إلى لجنة الإسكان برئاسته، وتمت مناقشتها، وأضاف فى بيانه أن اللجنة عقدت عدداً كبيراً من جلسات الاستماع والحوارات التى استمعت فيها لكافة الأطراف المعنية، ووجهات النظر الخاصة بهذه القضية.

وألخص ما قاله «والي» فى تصريحاته بأن العلاقة بين المالك والمستأجر  قديمة وأمر واقع منذ سنوات طويلة، وتخص قطاعاً عريضاً من  المجتمع المصرى سواء مالكًا أو مستأجرًا، وستعمل اللجنة على حلها عملا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وقال «والي» إن اللجنة ستبدأ بحل مشكلة الشقق والوحدات الخدمية  والتجارية والإدارية سواء المؤجرة للحكومة أو للمواطنين، وتأجيل تطبيق القانون على الوحدات السكنية غير المغلقة. على أن يتم تحرير العلاقة مباشرة لأى وحدات إيجار قديم مؤجرة تدر دخلاً، وسيكون السعر الجديد  وفقاً لآلية العرض والطلب.

كنت أتوقع وأنا أتلقى رسائل الملاك والمستأجرين أن مجلس النواب لن يغفل هذه القضية المهمة، وحسناً قررت لجنة الإسكان برئاسة علاء والى وضعها على جل أعمالها، باعتبارها قضية مهمة من قضايا الأمن القومي، وهى قضية شائكة تحتاج إلى تأنٍ فى المناقشة الموضوعية التى تعتمد على دراسات ميدانية، والاستماع إلى أطراف المشكلة، دون إغفال لطرف أو الانحياز لآخر.

إن  مشكلة السكن مازالت فى مقدمة المشاكل التى تؤرق المواطنين خاصة الشباب المقبل على  الزواج. بعد أن وصلت أسعار الشقق إلى أرقام خرافية يعجز أى شاب عن تدبير قيمتها أو حتى القدرة على تأجير شقة، وأرجو من لجنة الإسكان أن تفتح هذا الملف أيضاً لبحث أسباب الانفلات فى سوق العقارات  الذى لم يجد من يوقفه أو حتى يهذبه، فالأسعار فى كل مكان تفوق حلم أى شاب أو حتى أسرة متوسطة الحال، تحتاج هذه المشكلة إلى تدخل من لجنة الإسكان من كافة جوانبها بما فيها ملايين الشقق المغلقة والتى يرفض أصحابها التنازل عن الأسعار التى حددوها لحصد أضعاف التكلفة.

نجاح لجنة الإسكان البرلمانية فى اقتحام هذا الملف سيحسب لمجلس النواب، ويكون له مردود إيجابى عند المواطن.