رمية ثلاثية
أذهلنى بعض تصريحات للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية خلال الساعات الأخيرة.. فى البداية يقول المهندس هشام حطب أن أى عضو من أعضاء الاتحادات الرياضية عندما يدخل اللجنة الأوليمبية فإنه يتجرد من قبعته الاتحادية ويبحث عن الصالح للرياضة المصرية، ثم يسأل معاليه هل أعضاء الاتحادات بداخل المجلس حصلوا على مميزات إضافية عن الاتحادات الأخرى، ثم يتبرع معاليه بالإجابة عن نفسه قائلاً لا وأتحدى.
وهنا لابد أن نسال بدورنا رئيس الأوليمبية ماذا يقصد بقبعة الاتحادية التى يتكلم عليها أليس عضو الاتحاد حريصًا أيضاً على صالح الرياضة أم أنه يكون حريصا عليها فقط عندما يدخل الأوليمبية؟!
ثانياً: هل سمعت عن قاض يحاكم نفسه؟ هل رأينا يومًا قاضيًا يجلس فى قفص الاتهام بعض الوقت وعلى منصة القضاة وقتا آخر؟ كيف تستقيم الأمور ألسنا بشرا معرضين للوقوع فى الأخطاء ألسنا بشرا قد يخدعنا الشيطان مثلا فى بعض الأوقات؟
هل هناك ضرر سيقع على اللجنة الأوليمبية إذا كانت هيئة مستقلة لها مسئوليات محددة تنفذها دون تداخل فى الاختصاصات تراقب الاتحادات وتكون حكماً مستقلاً بين جميع العناصر فى كافة الألعاب من لاعبين وحكام وإداريين؟
هل يُعقل أن تكون خصماً وقاضياً فى المحكمة الرياضية وعندما يُطالب الجميع بضرورة تعديل القانون لوقف هذا العوار فوراً تخرج قائلاً بأنك لا ترى ما يدعو لتغيير القانون، مهددًا الدولة باللجنة الأوليمبية الدولية؟
ونعود مرة أخرى لجانب جديد من تصريحات معاليك حول العلاقة بين اللجنة ووزارة الرياضة والتى جاء رد معاليك عليها أكثر غرابة بقولك نعم هناك تناغم أى أن الوزارة ملتزمة ولا تسعى لأى صدام كما تعودنا منذ تولى الدكتور أشرف صبحى المسئولية، ولكنك قلت بعد التناغم أنه غير مفعل، فكيف يكون هناك تناغم بالفعل ثم غير مفعل؟
إذا كان هناك تناغم فإنه أمر واقع وملموس تم الحكم عليه من خلال تعامل على أرض الواقع أى تم بالفعل فكيف بعد ذلك يكون هذا التناغم غير مفعل؟ كيف حكمت معاليك على التعامل بأنه متناغم إذا كان لم يحدث؟
ثالثا: لا أعرف ماذا تقصد معاليك بأن الدكتور حسن مصطفى هو المعنى بالحركة الأوليمبية فى مصر رغم أنه عضو فى لجنة ثلاثية تم تشكيلها عن طريق الوزير السابق وتم إرسالها إلى اللجنة الأوليمبية الدولية أى أن الاختيار كان من حق الدولة، وإذا كان الوزير السابق قد اختار الدكتور حسن مصطفى بحكم خبرته الكبيرة فى الاتحاد الدولى لكرة اليد لا يعنى هذا أن تلغى معاليك أو أى شخص آخر دور الدولة ممثلة فى وزارة الرياضة، والتى يلجأ دائما العنصر الأساسى للرياضة وهو اللاعب إليها لإنهاء مشاكله وأزماته التى يصطنعها العديد من المسئولين فى الاتحادات الرياضية معهم عندما يطالبون بحقوقهم أو يكشفون الحقائق غير المعلنة.
رابعاً: هل أنت حزين أن وزير الشباب والرياضة أحال المخالفات التى جاءت فى تقرير المركزى للمحاسبات إلى النيابة العامة، أليس هذا دور الوزارة الذى تحدثت عنه؟ لقد تحدثت وقلت إن هناك ملاحظات وليست مخالفات بسبب فارق العملة الصعبة وتعويم الجنيه ولكنك تجاهلت ما هو أخطر من ذلك، وهو هل من حق أى مسئول أن يقوم بإنشاء شركة خاصة وشراكة مع مسئول آخر ثم يقومان معاً بالتعامل المباشر مع الجهات الخاضعة لرقابتهما؟
لو كان الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة قد رفض تفعيل التناغم طبقاً لكلام معاليك محاولاً النيل من اللجنة طبقاً للادعاءات المغلوطة حالياً فلماذا لم يتم تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على اللجنة الأوليمبية والتحفظ على كافة المستندات لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة تحقيقا لمبدأ الشفافية، وهذا مبدأ قانونى لا يمكن أن تعترض عليه أى جهة ولو كانت الأوليمبية الدولية؟
لقد حصلت اللجنة على دور ليس من اختصاصها وهو الإشراف على الأندية وهو دور تم بفعل فاعل معلوم وتصحيح الأمور ضرورى وما تسعى إليه وزارة الرياضة هو إعادة الأمور إلى وضعها السليم، اللجنة الأوليمبية مسئولة عن الاتحادات الأوليمبية فقط حتى الاتحادات غير الأوليمبية لا تخضع لسلطتها، لن نيأس ولن نتخاذل ولن نستسلم حتى تستقر الأمور، لن نهدأ إلا بعد الفصل بين القاضى والجلاد لن نهدأ حتى تتكشف كل الحقائق فى الاتهامات التى طالت البعض سابقاً وتم حفظها فى ثلاجة المسئول السابق حول عدد من المرشحين فى الانتخابات السابقة الذين لا يحق لهم خوض الانتخابات.. ألا إن نصر الله قريب.