بعد صراع دام عشرات السنين صدر قانون انشاء نقابة الاعلاميين وهى نقابة مهنية للاذاعيين (راديو وتليفزيون) وعندما بدأت اللجنة المكلفة بوضع جداول العضوية عملها نادى عدد كبير من الاذاعيين بمقاطعة الانضمام لهذه النقابة بحجة أن لهم ملاحظات جوهرية على بعض أعضاء اللجنة المكلفة بهذه المهمة..
المقاطعة ـ مهما كانت مبرراتها ـ خطأ فادح، وتصرف غريب من زميلات وزملاء شاركوا فى الصراع من أجل صدور قانون إنشاء النقابة المهنية. رغم اننى أوافقهم فى بعض ملاحظاتهم حول تشكيل اللجنة إلا اننى ادعوهم ليسارعوا بالانضمام إلى النقابة وتقديم طلبات العضوية فورًا. النقابة المهنية أصبحت حقيقة واقعة بحكم القانون، وسوف تمارس صلاحياتها وسلطاتها المهنية بقوة القانون، والمقاطعون مهما بلغ عددهم لن يحول دون تشكيل مجلس الإدارة الأول بالانتخاب، والمقاطعة معناها ببساطة الانسحاب من الساحة وترك الجمعية العمومية ليسيطر عليها من لا يطمئن المقاطعون لتوجهاتهم. وبالتالى يتشكل مجلس الإدارة ممن يمثلون الاتجاه الذى يرفضه المقاطعون، وتضع الجمعية العمومية التى يغيب عنها المقاطعون اللائحة الداخلية.
والنتيجة قيام نقابة لها سلطات واسعة واجبة الاحترام ويتم تنفيذها بقوة القانون وقد تكون منها قرارات تكرس الأوضاع التى لا يرضى عنها المقاطعون، بينما المبادرة بطلب العضوية والاصرار على الالتحاق بعضوية النقابة يسمح للمقاطعين بابداء رأيهم سواء فى اختيار أعضاء مجلس الإدارة والنقيب أو فى وضع بنود اللائحة الداخلية، بما يحفظ حقوق الأعضاء ولو تصورنا الوضع فى حالة اصرار المقاطعين على موقفهم فسوف يكون هؤلاء المقاطعون أول من يعانى أشد المعاناة.. فعليهم إذا أرادوا الاستمرار فى عملهم «المهنى» عليهم أن يحصلوا من مجلس الإدارة على تصريح محدود المدة ورفع رسوم باهظة فى كل مرة يطلبون فيها التصريح مع احتمال رفض التصريح لهم بممارسة العمل المهنى الذى يطلبون التصريح لهم بممارسته.
يبقى أن أطالب اللجنة المكلفة باعداد جداول العضوية بضرورة الاعلان عن بدء تلقى طلبات العضوية وشروط العضوية وأن يتم الاعلان بطريقة واضحة وعلى نطاق واسع فى جميع المؤسسات الاعلامية.
ولعل الملاحظة الجديرة بالاهتمام هى أهمية تشكيل «لجنة القيد» وهى اللجنة المعنية بفحص طلبات العضوية للتأكد من اكتمال شروط العضوية من عدمه، وأيضًا تشكيل «لجنة التظلمات» وهى اللجنة التى يلجأ إليها من يرفض طلب عضويته للتظلم من قرار لجنة القيد.
تشكيل هاتين اللجنتين من شخصيات تحظى بثقة واسعة من الاذاعيين وممن مارسوا المهنة وعرفوا أسرارها وتقاليدها وشروط ممارستها، على أن تضم لجنة التظلمات عضوًا قانونيًا من جهة قضائية.
آمل الا يجهض أحلام وآمال الاذاعيين دعوات مقاطعة أو تقاعس اللجنة فى الاعلان بطريقة تسمح لجميع الاذاعيين بالحصول على استمارات العضوية.