هموم وطن
غادة والى وزيرة التضامن من أنشط الوزراء الذين تولوا هذا المنصب وأذكاهم، والدليل على ذلك هو ثقة القيادة السياسية بها والتجديد لها فى آخر تعديل وزارى، ونشهد لها أن من حولها طاقم إعلامى على اتصال يومى بما تنشره الصحف والقنوات الفضائية والتواصل معهم على مدار الساعة، وبصفتى الصحفية وإشرافى على باب «متاعب الناس» أتلقى لوغاريتمات وفوازير تستعصى على أمثالى، وقد كتبت أكثر من مرة فى هذه الموضوعات وكنت أتلقى ردوداً واحدة لا تتغير سواء قبل النشر عندما أتى بها صاحبها أو بعد النشر عندما ترسلها الوزارة، وأسوق على سبيل المثال بعض ما جاءنى بخصوص تكافل وكرامة الذى منح معاشات لمن لا يستحقون وحرم أصحاب الحاجة والفقراء والمرضى والمعوذين، والسبب فى هذا الخلط هو أن من قامت بتوزيع الاستمارات قبل عامين شركة خاصة (رغم وجود إدارات للتضامن لدى الوزارة فى أنحاء الجمهورية) قامت بإرسال مندوبين لها يطوفون المحافظات بحثاً عن فقراء معظمهم من النساء بشرط أن يكون أزواجهن عاطلين وغير مؤمن عليهم بأية صناديق وكان لهذا الشرط المغرى والمحبط أثر السحر لأصحاب المصالح فى منح زوجات التجار وأصحاب الأراضى وأصحاب الأعمال الحرة هذه المعاشات. ومنعها ممن أوقعهم حظهم العثر فى براثن محام أو محاسب معدوم الضمير استعان باسم هذا الشخص أو غيره فى استمارة تأمينية للتحايل على القانون الذى يلزم المنشآت بالتأمين على عدد معين من العاملين ثم ما يلبث أن يرفع اسمه من المنشأة بالاستقالة أو بغيرها ويبقى اسم الشخص التعيس ضمن كشوف التأمينات مرتبط بشركة أفلست أو أغلقت أبوابها ولم تقم بتسوية أوضاع هؤلاء البسطاء، الذين يجدون أنفسهم أمام طلاسم يصعب حلها تتمثل فى البحث عن الاسم والرقم التأمينى واسم الشركة أو المؤسسة وما إذا كان أصحابها على قيد الحياة أم لا أو إذا كانت مؤسساتهم سددت ما عليها أم أنها مديونة للتأمينات؟ وبعد رحلة عناء ومشقة يعود المسكين بخفى حنين، وحتى إن نجح فى رفع اسمه من سجلات التأمينات نجد الوزارة محتفظة بالطبعة التأمينية القديمة ولا تعترف بغيرها وتحت أيدينا نماذج كثيرة نشرنا عنها ولم نتلقى رداً وأصحابها فى أمس الحاجة لهذا المعاش.
وفى خضم هذه الأزمات وبينما أصحاب المعاشات يبحثون عن طريقة أفضل لحل هذه الألغاز مع الوزارة نجد هناك لغزاً آخر أو فزورة جديدة خرجت علينا الوزارة بها منذ أيام وهى قيامها بوقف صرف المعاشات للفئات الأكثر فقراً وعوذاً منذ الثمانينات وضمنهم المرضى والمعاقون والمطلقات والتى لا تزيد معاشاتهم على الثلاثمائة جنيه إلا قليلاً، وعندما تلقينا شكاوى من معظم إدارات التضامن بالجيزة علمنا أنها تلقت خطابات من الوزارة تؤكد أن هؤلاء البسطاء تخطوا حد الفقر وأصبحوا أغنياء.. بالذمة ده كلام.. لما الطبقة الوسطى حلت محل الطبقة الفقيرة يبقى اللى معاشاتهم 300 جنيه يروحوا فين?
هل لهذه الفوازير التى عجزنا عن حلها إجابات لدى سيادة الوزيرة التى تركت فى كل بيت جرحاً غائراً يصعب مداواته إلا بإعادة معاشاتهم إليهم التى أصبحت ركناً أصيلاً فى حياتهم ولا مانع من ملاحقة من حصلوا على معاشات تكافل وكرامة دون وجه حق ومنحها لمن يستحقونها.