خارج المقصورة
قبل شهور انقلبت وزارة الأوقاف على رئيس هيئة الأوقاف السابق، بعد قيامه بيع جزء من حصتها في بنك التعمير والإسكان، بأقل من القيمة العادلة للسهم.
رغم أن حصيلة البيع حققت للهيئة مكاسب مالية واستثمارية بالجملة لا تحلم بها، بعد توجيه حصيلة البيع إلى أسهم أخرى أكثر ربحية، إلا أن الدنيا انقلبت رأساً علي عقب ضد رئيس الهيئة السابق، واعتبروا عملية البيع بسعر السوق وليس القيمة العادلة إهدار للمال العام.
نفس السيناريو تقوم به الحكومة حالياً، في طرح حصص إضافية من شركاتها بالبورصة، بعدما كشفت عن نيتها بالبيع وفق متوسط أسعار آخر شهر، مخصوماً أو مضافاً نسبة 10%، وهو ما يعني كارثة بكل المقاييس، فى ظل وصول أسعار هذه الشركات إلى مستويات متدنية للغاية، نتيجة الخسائر التى تكبدتها البورصة مؤخراً، بسبب الاضطرابات بالأسواق المالية.
البيع بالأسعار الحالية، دون قيمتها العادلة، تعني التفريط فى أصول هذه الشركات المقدرة بالمليارات، وبيعها بتراب الفلوس.. لعل شركة مصر الجديدة، التى تمتلك محفظة أراضٍ بالملايين، ويقدر القيمة العادلة لسهمها بنحو 70 جنيهاً، ليس بعيداً عن المشهد.
بيع سهم مثل شركة مصر الجديدة، وفقاً للأسعار الحالية، والتى تدور فى فلك عشرينيات الجنيهات، مع الخصم أو الإضافة جريمة لا يمكن الصمت عليها، فهى إهدار واضح وصريح للمال العام، يتطلب المحاكمة إذ تمت بهذا السيناريو.
حقيقة أن الحكومة وضعت نفسها فى ورطة، بسبب التأخير، ومحاولة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولى، الذي سبق واشترط بيع حصص من شركات الحكومة بالبورصة، دون النظر لتداعيات ذلك، فماذا كان يضر الحكومة لو قامت بتنفيذ برنامج الطرح خلال الربع الأول من 2018، مستغلة نشاط البورصة وقتها، وارتفاع أسهم الشركات، بل وشهية المستثمرين على التعامل.
كل المؤشرات تشير إلى أن الحكومة تسير على نهج التسعينيات فى برنامج الخصخصة، ولكن بصورة تبدو «مزوقة» بعض الشيء، بدواعى توسيع قاعدة الملكية، وإعادة تأهيل الشركات الخاسرة بحصيلة البيع.
ياسادة: إرضاء وتنفيذ تعليمات وشروط صندوق النقد الدولى ببيع حصص لشركات الحكومية فى توقيت يعاني فيه السوق، فى ظل أسعار متدنية، جريمة لا تغتفر.