حكاية وطن
أحد عشر اختصاصاً تمارسها اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فهى تختص بالشئون الدستورية، وتطوير القوانين لتحقيق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، وتختص بشئون اللائحة الداخلية، والتشريعات المكملة للدستور والتشريعات المتعلقة بالهيئات القضائية، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى فى صياغة النصوص التشريعية، كما تنظر شئون العضوية والحصانة البرلمانية، وأحوال عدم الجمع، وإسقاط العضوية. وأسند مجلس النواب فى لائحته الحالية رئاسة لجنة القيم الى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بعد أن كانت فى السابق برئاسة وكيل المجلس عن الفئات وتختص هذه اللجنة بنظر مخالفات النواب التى تشكل خروجاً على القيم الدينية والأخلاقية، أو الاجتماعية، أو المبادئ السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، أو الاخلال بواجبات العضوية.
وعندما أصبح انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لمدة فصل تشريعى كامل فى الدستور، وضع مجلس النواب مادة جديدة فى لائحته تجعله يحتكم إلى اللجنة التشريعية إذا طلب ثلث النواب إعفاء رئيس المجلس أو أحد الوكيلين من منصبه، ويقدم طلب الإعفاء مسبباً من رئيس المجلس إلى اللجنة، وإذا تعلق الأمر بطلب إعفاء رئيس المجلس يقدم الطلب إلى رئيس اللجنة التشريعية شخصياً وينظر خلال يومين وتعد اللجنة تقريراً عنه خلال ثلاثة أيام.
هذه السلطات المهمة التى تمارسها اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والتى حولتها الى محكمة المجلس التى تفصل فى كل ما يمس النواب داخل المجلس وخارجه، وكل ما يتعلق بسمعة المجلس وصورته فى الشارع، جعلت المجلس مجتمعا يبحث عن شخصية تتمتع برصيد كبير من الثقة والأمانة، والتجرد والترفع عن الشخصنة وعدم الكيل بمكيالين لإسناد رئاستها له من نوابه، وحاز المستشار بهاء الدين أبو شقة على هذه الثقة للسنة الرابعة على التوالى اقتناعا من النواب بالخط الذى وضعه أبو شقة للجنة منذ الدور الأول وهو المصلحة العامة التى تسمو فوق أى مصلحة خاصة، وتصدير مشهد للداخل والخارج بأن فى مصر رجالاً لا تعنيهم إلا مصلحة الوطن، فلم تلو اللجنة ذراع نائب لمصلحة أحد، ولم تتستر على نائب عليه حق لجهة أو فرد خارج المجلس، كما تعاملت اللجنة مع مشروعات القوانين التى أحيلت اليها باسلوب احترمت فيه حق المجتمع فى ابداء رأيه عن طريق استطلاع آراء الجهات التى تتعلق بها هذه القوانين وأرست فى ذلك مبدأ أطلقت عليه فن التشريع، فخرجت مشروعات القوانين التى أحيلت إليها بدون أخطاء ومطابقة لنصوص الدستور.
فى هذه السنوات التى مرت على اللجنة التشريعية من الفصل التشريعى الأول ردت الاعتبار لهذه اللجنة الأهم فى المجلس.
وكما أطلق عليها المستشار أبوشقة عمود الخيمة الذى لن تقوم للخمية قائمة بدونه إن لم يكن صلباً كانت تعتبر فى السابق العضلات التى يمارس من خلالها النظام الضغط على نواب المعارضة والمستقلين للسير مع الركب أو الإطاحة بهم بسياسة الكيل بمكيالين عن طريق العبث بصحة العضوية أو الحصانة البرلمانية كما كانت اللجنة مقراً لترزية القوانين الذين يفصلون التشريعات على مقاس السلطة، وإهمال مصلحة المواطن. ومن كثرة التلويح للنواب المغضوب عليهم باتخاذ اجراءات عقابية ضدهم أطلقت أنا على اللجنة التشريعية فى السابق «الفزاعة» حتى نواب الحزب الوطنى الذين لم يسمعوا الكلام كان نصيبهم ظهور الفزاعة لهم فى عز الظهر وفى المنام اذا حبت الحكومة.
فقد كانت اللجنة التشريعية دار تهذيب وإصلاح، وهذا العصر ولى ولن يعود فى ظل وجود مكيال واحد يتم التعامل به والذى تتحقق من خلاله مصلحة الوطن والمواطن.. مجلس النواب وضع الأساسات وأبوشقة وهيئة مكتب اللجنة وأعضاؤها ارتفعوا بسقف الطموحات لتحقيق الأهداف من وراء اصدار تشريعات مدروسة وضبط الإيقاع باعتبار أن اللجنة حكم بين النواب وعلاقاتهم خارج المجلس، وسلامة عضوياتهم.