رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

ما بين اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ونظيرتها فى مجلس الشورى صدر حكم ضدي بالحبس سنتين وبفضل المستشار بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض حصلت على البراءة بعد قيامى بتقديم معارضة على الحكم. كانت اللجنة التشريعية بالشورى قد دعت أحد وزراء العدل بعد توليه المسئولية لاستعراض خطة وزارته أمام أعضاء اللجنة، واستفاض الوزير فى الحديث وقال كلاما شديدا  نشرته فى "الوفد" لم يعجب بعض قيادات الحزب الوطني، وحرضوا 16 محاميا من المتحلقين حول الحزب على رفع جنحة مباشرة ضدى أمام محكمة جنح الوراق بتهمة السب  والقذف، وصدر حكم أول درجة بحبسى سنتين، واكتشفت أن بعض قيادات الحزب الوطنى حاولوا الانتقام من جريدة الوفد التى كانت تركز على قضية زواج المال بالسلطة فى ذلك الوقت وتكشف اصرار مجلس الشعب على الضرب بقرارات محكمة النقض عرض الحائط، واستغلوا مانشيت الجريدة الذى كتبته عن تصريحات وزير العدل فى رفع القضية لوقف حملة الوفد وقررنا سلوك  الطريق القانوني. ولم أوافق على مقابلة «كبيرهم» للاعتذار وعرفت من حزب الوفد الذى أشرف بالانتماء اليه حزباً وصحيفة أن المستشار بهاء الدين أبو شقة عضو الهيئة العليا والقامة القانونية الكبيرة قد تطوع بالدفاع عني، وجعلنى وقوف "أبو شقة" إلى جوارى أطمئن بأن المعارضة في الحكم ستلغيه. وقبل نظر المعارضة حضرت اجتماعا للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، وبالمصادفة كان الدكتور فتحى سرور  رئيس المجلس حاضرًا الاجتماع الذى كان يناقش قضية مهمة تستلزم رئاسته للاجتماع بحكم اللائحة وحضر معه كمال الشاذلى وزير شئون البرلمان وزكريا عزمى عضو اللجنة التشريعية ورئيس ديوان مبارك كما حضر جمع كبير من أعضاء اللجنة، وجلست  فى مقاعد الصحفيين فى قاعة اللجنة وكان يبدو علىّ الشرود وعدم التركيز ولمحنى «الشاذلي»، ومال على «سرور» يخبره وكان ذلك قبل بداية الاجتماع، واستفسر منى سرور عن سبب الضيق الذى يبدو على ملامحى فرويت  له حكاية الدعوى التى أقامها ضدى محامو الحزب الوطنى، ورويت له جانباً مما ذكره  وزير العدل ونشرته فى الجريدة بدون اضافة الفلفل عليه، كما يحب بعض الصحفيين ولكننى كنت ومازلت ألتزم الموضوعية والنقد البناء دون تجريح أو ادعاء شيء لم يحدث حتى إن وزير العدل لم ينكر كلامه وأخبرنى مكتبه انه لم يتدخل فى الدعوى التى رفعها محامو الحزب الوطنى ولا يريد، ولا يعرف لماذا  رفعوها من الأساس. وعقب الدكتور سرور بعد انتهائى من عرض ملخص الدعوى عليه قائلاً: ستأخذ براءة لأن المحامين الذين قاموا برفعها ليسوا ذوى صفة  والتصريحات التى نشرتها على لسان وزير العدل لا تخص المحامين، واكتشف أن مثل هذه الدعوى هى من دعاوى الحسبة، وطمأننى الدكتور سرور وسألنى إذا كان هناك  محام معى فقلت له فى ثقة: المستشار بهاء الدين أبو شقة قرر مساعدتى فى القضية، فرد "سرور" وهو يبتسم ابتسامة عريضة: حد يكون محاميه أبو شقة القامة والقيمة الكبيرة ويخاف.. أنا كنت بأحاول مساعدتك لكن طالما معاك أبو شقة لا تقلق لأنه محام كبير واطمئن، وأردف سرور قائلاً بعد أن طلب منى لقاءه فى مكتبه بمجلس الشعب، واحضار صحيفة الدعوى لقراءتها، قال أنا عندى اقتراح لو محمد أبو شقة نجل المستشار بهاء ترافع عنك فى المعارضة، فأنا سأكلف ابنى الدكتور  طارق سرور ليتضامن معه فى الدفاع عنك وقد كان وتلقيت تليفوناً وأنا فى القطار مسافراً الى الصعيد ليلة عيد الأضحى فى ذلك الحين بحصولى على البراءة.

تذكرت هذه الواقعة الشخصية من مئات الوقائع التى سأرويها فيما بعد وأنا أتابع اجتماعات اللجنة التشريعية والدستورية بمجلسى الشعب والشوري، والتى كان يطلق  عليها الحزب الوطنى لجنة «العضلات» وسأقول أسباب ذلك فيما بعد. تذكرت ذلك عندما سمعت المستشار بهاء الدين أبو شقة الرئيس الحالى للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس حزب الوفد العريق يطلق على اللجنة اسم "عمود الخيمة" الصلب، تقديراً لأهمية هذه اللجنة فى البرلمان. وبصفتى كنت محرراً برلمانياً سابقاً فقد حضرت جميع اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى ظل رئاسة الدكتورة فوزية عبدالستار والدكتورة آمال عثمان والمستشار محمد موسي، وفى لجنة الشورى الموازية لها فى ظل رئاسة المستشار عبدالرحمن فرج محسن، والمستشار عبدالرحيم نافع والمستشار رجاء العربى وكلهم قامات كبيرة.

وللحديث بقية