نفذت وزارة الداخلية على مدار الأيام القليلة الماضية عدداً كبيراً من قوافل بيع الخضار والفاكهة وكافة السلع الغذائية من لحوم وأسماك... إلخ، حتى الأدوات المدرسية بجميع المحافظات، وتم عرض السلع بأسعار منافسة وتقل خمسين فى المائة عن مثيلاتها بالأسواق الحرة.
استهدفت مبادرة «كلنا معاك» والتى أشرف على تنفيذها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة مع موجة ارتفاع الأسعار بطريقة مخيفة وغير منطقية حتى لو فرضنا وجود أسباب ومنها زيادة أسعار النقل وما ترتب على تحريك سعر الوقود.
والتجربة حظيت فعلاً بالقبول الجماهيرى الكبير، حيث كانت الطوابير على القوافل الثابتة والمتحركة غير مسبوق لدرجة أن مديرية أمن الغربية قررت تثبيت معارض فى طنطا لبيع الخضر والفاكهة وعدد من المدن استجابة لرغبة المواطنين، والحقيقة أن الجميع كسب من قوافل الخضار والفاكهة ولم يخسر أحد لا البائع ولا المشترى، فالبائع حقق هامش ربح كبيراً مع بيع سلع كثيرة ومتنوعة والمشترى حصل على ما يريده من سلع مختلفة وحققت له وفراً معقولاً.
والفكرة تحتاج لتعميمها وزيادة القوافل الثابتة والمتحركة والاستفادة من وجود منافذ بيع تابعة للمحافظات، وأيضاً لابد من مشاركة وزارة التموين ومديرياتها المنتشرة لتحقيق التوازن فى سعر البيع للمواطن فى ظل غياب منظومة السوق الحر، وأن البيع يرتبط بالعرض والطب والرقابة أصبحت مقصورة على عرض السعر وتاريخ الصلاحية.
جشع التجار ليس بالصورة التى نتصورها، فحتى التاجر معذور مع زيادة مصاريف النقل والتخزين وتلف البضاعة بسبب المناخ ولا يوجد مواطن شريف لا يشعر بمعاناة الناس طول الوقت وفلسفة المقاطعة قد تنجح خلال فترة ولكنها لن تنجح على المدى الطويل، فالمواطن من حقة أن يحصل على السلع فى الوقت الذى يريده وفق احتياجاته
والمطلوب فقط زيادة القوافل من جميع الأجهزة العاملة فى هذا المجال وبمشاركة التجار أنفسهم وعن طريق غرفهم التجارية، وأيضاً تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان وصول أجود السلع للمواطن، وتشجيع المنافسة لخلق مناخ يساهم على تخفيض الأسعار.
والخلاصة أن إرادة الدولة تتحقق فى سرعة التواصل مع الناس وتلبية احتياجاتهم خصوصاً مع قناعة الحكومة أن المواطن يتعرض لحرب شعواء مع الأسعار وثبات الرواتب الهزيلة بل وخفض قيمتها بسبب عوامل تعويم الجنية وما كان يحصل على خمسة آلاف جنيه قبل التعويم، انخفض راتبه على الأقل خمسين فى المائة بسبب هذا التعويم الذى أغرق الأسر الكادحة بلا تعويض مناسب حتى الآن، خصوصا أن المواطن المصرى يعرف أن الرئيس السيسى يحس به ويعمل لأجله طول الوقت، وأن الخير قادم إن شاء الله لأن الرئيس لم يخلف وعداً ولن يخلف أبداً إن شاء الله.
شكراً وزارة الداخلية ومديرى الأمن ومديرى مباحث التموين، وسعيكم مشكور وزارة التموين فدوركم لم يلمس بعد محدودى الدخل حتى تحرككم مع عروض الأدوات المدرسية جاء متأخراً ولأسباب غير مفهومة وكأنكم فوجئتم بموعد الدراسة.