انهارت أنظمة اقتصادية عديدة فى الأشهر القليلة الماضية وانهزمت أمام موجة ارتفاع الأسعار العالمية، وهبوط أسعار النفط ولتأثير أزمات سياسية أخرى كانوا هم كأنظمة، المسئولين عنها وعن انعكاس آثارها المدمرة على اقتصاد دولهم، أيضًا لأنهم حاولوا التصدى للأمواج العاتية والطوفان الذى اصطدم بأغلب الأنظمة الاقتصادية منها من «عام» مع التيار وتحرك فى اتجاهه ومنها من «تحجر» ورفض العوم أو التعويم لعملته والتى كانت طوق النجاة الوحيد للتصدى لهذا المارد الذى أطاح باقتصاد بلدان كبرى وعظمى ولها تاريخها الاقتصادى القوى ومثال لذلك دولة إيران حينما تجد أن الدولار الواحد يساوى 113 ألف ريال إيرانى أى لا وجود للعملة الإيرانية.
وقد اهتز عرش الليرة الإيرانية بعد أن سجلت تراجعاً شديداً وقيمة متخاذلة أمام الدولار مما دعا رئيس البنك المركزى الإيرانى لتقديم استقالته وقد أرجع رئيس المركزى كل هذه الهزائم الاقتصادية وانهيار العملة فى بلاده لأسباب سياسية وضغوط خارجية مما انعكس بشكل أو بآخر على مكانة العملة الإيرانية. أيضًا خابت تركيا دولة السياحة والرفاهية حينما تدهورت عملتها هى الأخرى وفقدت الليرة التركية 20% من قيمتها منذ بداية العام الحالى وربما تكون هذه الأزمة ليست اقتصادية بشكل مباشر قدر كونها سياسية أيضًا على النحو الذى تعكسه علاقة تركيا بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول العربية، حيث توترت علاقات أنقرة مؤخرًا مع هذه الدول، وبالتالى حدث هبوط اضطرارى لليرة التركية بحيث تلاشت أمام الدولار الأمريكى.
ومن هنا كان واجباً علينا أن نحيى رئيس البنك المركزى طارق عامر على قراره الجرىء فى الوقت المناسب، وإلا ضاع الجنيه المصرى تماما والذى لا يزال يواجه ويصمد وبفارق 17 نقطة وكسور أمام الدولار الأمريكى وليس المائة ألف جنيه أو أكثر أمام العملة الخضراء كما هو الوضع بالنسبة لليرة الإيرانية.
حقا عانينا كثيرا وارتفعت أسعار السلع مقارنة بالدخول المتوسطة والبسيطة والتى لا تستطيع أن تواجه غول الأسعار، وأضف إليها جشع التجار لكننا لا نزال موجودين على الخريطة الاقتصادية، لا تزال مشاريعنا العملاقة تعلو وتتعالى أصبحنا دولة مصدرة للنفط والغاز الطبيعى مع هبة النيل الثانية التى وهبها الله مصر. وهى «حقل ظهر» أصبحنا لا نخشى الغد لأن لدينا من المشروعات والإنجازات ما إن تنطلق «صافرة» الافتتاح لتلك المشروعات فإننا من الآمنين بإذن الله، هذه هى مصر كما وعدها المولى عز وجل «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» ولله الحمد فإننا نجد أن الاقتصاد المصرى فى حالة ثبات وتقدم فى الوقت نفسه، بعد أن شهد له صندوق النقد الدولى.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قد أعلنت أن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قامت برفع النظرة الاقتصادية المستقبلية للاقتصاد المصرى من درجة «مستقر» إلى «إيجابى» وأكدت أن إرجاع ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية التى قامت بها الحكومة فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى.