الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد مراراً وفى مناسبات عديدة أهمية مكافحة الفساد وتطهير الجهاز الإدارى للدولة من العناصر الفاسدة.. وبلاشك فإن المحليات تمثل أكبر ساحة للفساد والرشاوى فى كافة المحافظات.. ولولا فساد المحليات والأحياء ما ظهرت العشوائيات التى شوهت الوطن.. وأصبحت مصدراً ومعملاً لتفريخ البلطجة وخلق أوكار المخدرات.. والإرهاب.. رغم وجود بعض الناس الطيبة التى أجبرتها ظروفها الاقتصادية للعيش والحياة فى أحضان العشوائيات وأخطارها..
ولا أبالغ إذا قلت إن هناك بعض مهندسى ومسئولى الأحياء لا يغضون أبصارهم عن مخالفات المبانى مقابل الرشاوى فحسب، بل يرشدون المخالفين عن أقصر وأفضل الطرق للاستمرار فى مخالفاتهم وتلاعبهم وكيفية الإفلات من الجريمة..ولا تتعجب إذا سمعت مهندساً أو مسئولاً بأحد الأحياء يقول للمخالف الجشع..استمر فى مخالفاتك حتى تبنى برجك ولكن سأحرر لك محاضر شكلية لتغطية موقفى..!
وأغرب ما يراه المرء عندما يجد مهندساً أو مسئولاً بأحد الأحياء ينزل مع بعض رجاله لإغلاق محل أو رشة بدعوى التشغيل بدون ترخيص.. رغم أن كل المحلات أو الورش المجاورة بلا تراخيص.. وعندما يقول المتضرر لماذا أنا.. وحدى..؟
تكون الإجابة لأن هناك شكوى ضدك أنت.. وأن صاحب الشكوى مسنود..!
صحيح أن أجهزة الدولة والرقابة الإدارية تشن حملات لإزالة التعديات والمخالفات.. وتم القبض على عدد من كبار الموظفين والمسئولين فى قضايا فساد وتلقى رشاوى.. ولكن المرتشين والفاسدين فى المحليات والأحياء كثر.. أدمنوا الرشاوى والإتاوات وبكل بجاحة.. ولم يعد غريباً أن يتم القبض على مسئول أو موظف مرتشى.. ورغم ذلك لا يتعظ آخرون ويتم إسقاطهم وضبطهم وكأنهم لم يسمعوا أو يقرأوا عن سقوط زملائهم منذ يومين..
فى الحقيقة لا يمكن أن يعود الانضباط لشوارع مصر إلا بتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.. ومن الظلم أن نغلق محل أو ورشة تعيش على رزقها أسرة أو عدة أسر، بينما نترك المخالفات الأكبر المجاورة لأن لها نصيراً مسنوداً.. فالقانون لا يفرق بين الغلبان والمسنود.. والعدالة فى تطبيق القانون ينبغى أن تسود حتى تعود شوارع وميادين مصر لشكلها الحضارى..
عزيزى القارئ.. ألا تحزن عندما ترى شوارع مصر النظيفة ومبانيها الجميلة فى أفلام زمان.. وتقارن بينها وبين أحوال شوارع مصر ومبانيها حالياً..؟!
أكيد ستحزن مثلى وتصاب بالوجع والألم.. وتترحم على الزمن الجميل..