كلمة عدل
تحدثنا بالأمس عن حرية الإبداع الفنى والأدبى التى يجب أن تكفلها الدولة للمبدعين، واليوم نستكمل الحديث عن جزء مهم يرتبط بهذه الحرية الإبداعية، وهو أمر يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى وهى ضرورة مكفولة لكل من يقوم بها. بل إن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي. كما أنه من حق الصحف أن تصدر بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون وذلك طبقاً لما ورد فى المادة 70 من الدستور.
وهذه المادة التى صدر لها قانون مؤخرًا تقضى تماماً على الإعلام الذى يدعو إلى الفوضى والانحلال داخل المجتمع، وكلنا يعلم مدى الفوضى الإعلامية الشديدة والتى تركز فقط على السلبيات، وتعمقها بشكل مبالغ فيه، وتترك الإيجابيات، مما يزيد من حالة اليأس والاحباط، هناك وسائل إعلام تركز على هذه السلبيات رغم وجود ايجابيات كثيرة منذ ثورة 30 «يونية»، ولابد أن يكون هناك دور فاعل للإعلام فى إبراز هذه الايجابيات التى حدثت منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى على أرض الواقع، ومنها الوحدات السكنية الكثيرة التى تم طرحها على المواطنين وشبكة الطرق الكبيرة التى غطت أنحاء الجمهورية والمشروع الزراعى القومى الذى يعتزم استصلاح وزراعة 1٫5 مليون فدان، وبناء قناة السويس الجديدة التى تدر عملات صعبة كثيرة بالإضافة إلى مشروعات الثروة السمكية.
كل هذه المشروعات تختفى أمام وسائل إعلام لا ترى سوى التركيز على السلبيات التى تصيب باليأس والإحباط الشديد بين الناس، ورغم أن الجميع يعلم تماماً أن مشكلات البلاد وليدة عدة عقود من الزمن، ولا يمكن أن تحل بين عشية وضحاها وتحتاج إلى المزيد من الوقت، فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن تحل مشاكل السنين الطويلة فى فترة زمنية قصيرة، وإنما تحتاج إلى وقت طويل.
إلا أن وسائل الإعلام فى مجملها تتعامل مع هذه المواقف بشيء من التربص، وتقتل الأمل لدى الناس فى حياة أفضل!!!
فى إطار الحرية التى منحها الدستور لوسائل الإعلام والتى من أبرزها حظر فرض رقابة أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، لابد أن تلتزم هذه الوسائل الإعلامية بما يحقق النفع والصالح للناس، لا إصابتهم باليأس والإحباط وقتل الأمل فيهم.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد