على فكرة
حرصت وكالات الأنباء الغربية أن تنقل عن الرئيس السيسى دعوته إلى عودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين عقب لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلى «نتنياهو» على هامش اجتماع الدورة 73 الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وفى الأغلب فإن النقل قد تم اقتطاعه من السياق الذى انطوت عليه دعوة الرئيس، لاسيما أن خطابه فى الجمعية العامة قبل عقد اللقاء، تضمن الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية، إذ انتقد النظام الدولى الذى يقف عاجزاً أمام الحل العادل لهذه القضية، وحدد شروط هذا الحل بضرورة استناده إلى قرارات الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وعقب إعلان الرئيس الأمريكى «ترامب» بقبوله بحل الدولتين، بعد أن كان قد بدأ ولايته برفضه له، ووعده بالتوصل لحل للصراع الفلسطينى- الإسرائيلى قبل انتهاء الدورة الأولى لولايته، فإن هذا الوعد يحوط به الشكوك، على ضوء الخطوات التى اتخذتها إدارته بدعمها لسياسة الاستطيان فى الأراضى الفلسطينية ليرتفع عدد المستوطنين منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وحتى الآن من من 240 ألفاً إلى أكثر من 800 ألف مستوطن، واعترافها بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وإصدار الكونجرس قراراً بوقف الدعم الأمريكى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين «الأنروا» للتمهيد لتحقيق المطلب الإسرائيلى بشطب قضية اللاجئين نهائياً، بإنكار عددهم الذى يصل إلى 5 ملايين لاجئ، بالزعم أنهم لا يتجاوزون 500 ألف لاجئ، وتمارس الإدارة الأمريكية ضغوطاً هائلة لتوطينهم فى سوريا ولبنان والأردن، وهو ما ترفضه تلك الدول. هذا فضلاً عن دعم إدارة ترامب لقانون القومية للشعب اليهودى العنصرى، الذى يقوض كل أسس القانون الدولى التى تقر بحل الدولتين، وتنهى عمليا اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية، التى تعتبرها إدراة ترامب منظمة إرهابية!
وفى خطابه أمام الهيئة الدولية لم ينجذب الرئيس الفلسطينى محمود عباس للطعم الذى رماه ترامب بقبوله بحل الدولتين، لحث الفلسطنيين على الجلوس مجدداً إلى مائدة التفاوض من أجل التفاوض مع إسرائيل .
وذكر «أبومازن» أن القدس ليست للبيع وأن حقوق الشعب الفلسطين ليست للمساومة.
وأكد أن إدارة ترامب قوضت فرص حل الدولتين بتراجعها عن جميع الالتزامات السابقة للولايات المتحدة.
وأوضح أن إسرائيل لم تنفذ قراراً واحداً بشأن القضية الفلسطينية من 705 قرارات للجمعية العامة، و86 قراراً لمجلس الأمن، وأن إدارة ترامب لم تعد لديها شىء لتقدمه للشعب الفلسطينى.
ووضع شرطاً لإنقاذ عملية السلام بإلغاء الإدارة الأمريكية قرارتها التى تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وعدم القبول بواشنطن وسيطاً وحيداً فى مفاوضات السلام.
ومعنى الكلام أن القيادة الفلسطينية لن تقبل بالعودة إلى مائدة التفاوض من أجل التفاوض التى تحترفها إسرائيل لإضاعة الوقت والضغط للقبول بتصورها لإقامة إدارة محلية بدلا من من دولة لحل القضية الفلسطينية.
وقد لا يخفى على أحد أن جهوداً عربية وإقليمية وأمريكية- إسرائيلية تبذل لتشجع حماس على رفض المصالحة الوطنية، والإبقاء على إمارتها الإسلامية التى تعوض عن سقوط دولة الإخوان فى مصر، وتتعثر خطوات الوصول إليها فى تونس.
وأى عودة لمائدة التفاوض ينبغى تصبح مشروطة عربياً بتنفيذ القرارات الأممية بإقامة دولة فلسطنية عاصمتها القدس الشرقية، على حدود يونيه 1967 وبالحفاظ على حقوق خمسة ملايين لاجئ، وبالتمسك العربى أنه لا استقرار فى المنطقة دون حصول 13 مليون فلسطينى على حقوقهم المشروعة.
وأظن أنه لا يستعصى على الأحزاب والمنظمات المدنية العربية، القيام بحملة قومية بين رجال الأعمال العرب لجمع 360 مليون دولار لوكالة الإنروا لسد عجز الانسحاب الأمريكى من تمويلها، وللتأكيد أن الشعوب العربية لن تقبل سوى بحق الفلسطينيين فى دولة وفى تقرير المصير.