كلمة عدل
الحقوق والحريات والواجبات العامة المكفولة فى الدستور توفر الحياة الكريمة للمواطنين، ومن هذه المواد ما يتعلق بحرية الإبداع والمعلومات والبيانات والملكية الفكرية والواردة فى المواد «67 و68 و69»، فحرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة بحكم الدستور وعلى الدولة ضرورة النهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز طبقاً للمادة «67» رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
كما أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، والجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، يحدد القانون عقوباتها، وللمحكمة إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة إضافة الى تعويضات أصلية مستحقة.
والمعروف أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وهذا الأمر يتطلب ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إبداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها والنصوص التشريعية تحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوظة عمداً، بل يجب على جميع مؤسسات الدولة إيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة.
وفى هذا الشأن يجب التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات وضرورة إنشاء جهاز مختص لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وهذا الأمر يحتاج الى أكفاء لديهم الخبرة والدراية الفنية حتى يتمكنوا من القيام بهذه المهام الجليلة، ولابد أن يعلم هؤلاء أن مهمتهم ليست بالأمر الهين.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد