حكاية وطن
يوم الثلاثاء القادم، يبدأ مجلس النواب دورته البرلمانية الرابعة وقبل الأخيرة من الفصل التشريعى الأول، فهل استعدت الكتل والهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية لممارسة دورها المطلوب تحت القبة فى التشريع والرقابة أم أن الصراع على رئاسة اللجان البرلمانية مازال يستحوذ على جهد النواب وتفكيرهم؟ وكنت قد قدمت اقتراحًا فى مقال سابق بأن يتم انتخاب هيئات مكاتب اللجان البرلمانية للفصل التشريعى بالكامل أسوة برئيس المجلس والوكيلين للحد من التشاحن بين النواب الذى يستمر إلى نهاية دور الانعقاد، وحتى يتفرغ الجميع لأداء المهام التى ينتظرها الشعب منهم.
استعدادات النواب للدور الجديد لن تخرج عن مناقشة قوانين المحليات والأسرة والإجراءات الجنائية والمسئولية الطبية والضرائب العقارية والايجارات القديمة، وهى قوانين مهمة ومطلوبة وينتظرها المواطن؛ لأنها ستحل جانبًا كبيرًا من المشاكل الحالية. لكن لا يجب أن يغفل النواب الشق السياسى فى التشريع، ويجب أن يركزوا اهتمامهم فى هذه الدورة على تعديل قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والأحزاب. نحتاج إلى تعديل طريقة انتخاب مجلس النواب فيما يخص القائمة والفردى لزيادة مساحة الانتخاب بالقائمة الذى يتيح الاستفادة من الخبرات فى العديد من التخصصات، كما نريد علاج مشاكل الأحزاب السياسية التى تراكمت فى السنوات الماضية وحولت معظمها إلى أحزاب ورقية وأصبحت عبئًا على ممارسة العمل السياسى، ولا يخفى أن بعض الأحزاب تحولت إلى مجرد يافطة فقط من كثرتها، ووجودها بدون عمل ومعظمها أحزاب عائلية، مثلا هل يتم اقرار حل الحزب الذى لا يكون له نائب أو نائبان على الأقل فى البرلمان؟ مطلوب أيضًا حل اشكالية تغيير الصفة الحزبية بالنسبة للنواب حتى تتفق مع الدستور أو إلغاء هذه المادة الخامسة من قانون مجلس النواب وترك الحرية للنواب فى التنقل بين الأحزاب بدون حظر.
هناك قضية فى غاية الأهمية يجب أن يضع مجلس النواب عينه عليها وهى الانتخابات الرئاسية القادمة فهل تفتح هذه القضية المجال أمام النواب للتفكير فى تعديل الدستور، هل الدستور فعلاً يحتاج إلى تعديل فى بعض مواده، وإذا كانت هناك مواد فى حاجة إلى تعديل، لماذا لا يطرحها النواب فى الدورة الحالية، الدستور من صنع البشر ويعدل فى أى وقت. هذه الدورة هى الوقت المناسب لفتح ملف الانتخابات سواء النيابية أو الرئاسية لإفساح الفرصة فى التفكير فى المستقبل، فى عام 2020 ستجرى انتخابات مجلس النواب الجديد، وفى عام 2022، تجرى الانتخابات الرئاسية الجديدة فيجب ألا تغيب هذه الانتخابات عن عقل المشرع لعلاج أى ثغرات ووضع التيسيرات المطلوبة فى المستقبل، وهذا يحتاج إلى وقت من الدراسة، والبحث.
إلى جانب هذا الدور المهم المطلوب من النواب الرقابة على أعمال الحكومة التى نرجو أن تكون أكثر صرامة أى رقابة «سبايسى» فى كافة المجالات. حتى لا يمر عمل بدون حساب، والحساب يشمل الثواب والعقاب، والثواب هو أن نقول للحكومة لقد أحسنتِ والعقاب هو أن نقول لها برة.