المنظومة الجديدة لتطوير التعليم تثير التفاؤل حول إصلاح الأوضاع التعليمية.. وتصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم تؤكد أننا بدأنا إصلاحاً حقيقياً للعملية التعليمية بوضع مناهج وأسلوب علمى يعتمد على الفهم والبحث بعيداً عن الحفظ والتلقين.. لتخريج أجيال مؤهلة لسوق العمل.. ولكن مع بدء الموسم الدراسى الجديد ظهرت بعض السلبيات بعضها حكومية.. وأخرى نتاج سلوكيات بعض التلاميذ وأولياء الأمور.
انتظم حوالى 22 مليون تلميذ فى حوالى 60 ألف مدرسة بالقاهرة ومختلف محافظات مصر.. مع بدء العام الدراسى الجديد.. ورغم بهجة البداية إلا أن بعض المدارس شهدت حالات حزن عميق وغضب شديد.
فى الدقهلية توفى تلميذ بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة الزهراء إثر سقوطه تحت أقدام التلاميذ الذين تدافعوا على السلالم فى سباق محموم لحجز أماكن بالفصول.. وهذ الحادث يشير إلى إهمال إدارة المدرسة وفشلها فى تنظيم العمل وتقاعس المشرفين عن وضع النظام الذى يكفل توفير الأمن والأمان للتلاميذ الصغار.
والواقعة المؤسفة التى حدثت فى مدرسة صناعية تشير إلى أن أعمال البلطجة والفوضى الطلابية مستمرة.. فرغم تصريحات الوزير والمحافظين عن الاستعداد للموسم الدراسى والاهتمام بتحقيق الانضباط، يقوم أحد التلاميذ بصفع إحدى المدرسات على وجهها لرفضها دخوله الفصل لتأخره عن موعد الدراسة.. وهى واقعة مؤسفة وتصرف بغيض من تلميذ من المؤكد أنه تأثر بمسرحية «مدرسة المشاغبين» وأفلام ومسلسلات العنف والبلطجة التى أفسدت ملايين التلاميذ والشباب.
ورغم ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والمحافظات عن تجهيز المدارس واستعدادها للموسم الجديد والمنظومة التعليمية الجديدة المعقود عليها آمال عريضة، إلا أن تلاميذ مجمع مدارس بمحافظة أسوان افترشوا الأرض لعدم وجود مقاعد لهم بالفصول، ولجأت إدارة المدرسة إلى بعض منازل أولياء الأمور للاستعانة بأعداد من الحصير لفرشها على أرضيات الفصول حتى يجلس عليها التلاميذ لتلقى الدروس.. فى مشهد يثير الحزن والغضب.
وما يثير الأحزان أكثر، والمخاوف، أن العام الدراسى الجديد شهد وفى أول أيامه «تزويغ» بعض التلاميذ بصورة جماعية.. وهو أمر ينذر بالخطر.. ويعد ناقوس خطر يدعو لضرورة فرض الرقابة.. والتعاون الإيجابى لأولياء الأمور لإصلاح الاعوجاج لأن تقويم سلوك التلميذ ليس مسئولية الحكومة أو المدرسة وحدها.
تطبيق المنظومة الجديدة لتطوير التعليم، مسئولية مجتمعية تتطلب تضافر كافة الجهود، الأسرة قبل الحكومة.