حكاوى
قلنا مرارًا وتكرارًا إن الفساد أخطر داء يواجه المجتمع، بل هو الوجه الآخر للإرهاب، ومصر بعد ثورة 30 «يونيو» تحارب الفساد كما تحارب الإرهاب، فالدولة الجديدة لا يمكن أن تقوم لها قائمة بدون القضاء على الفساد والإرهاب، ومظاهر الفساد متعددة وكثيرة، وهى العدو الحقيقى للتنمية، بل إن أشد ما يهدد أى تنمية هو الفساد، ليس فقط باتباع الروتين والبيروقراطية، ولا باستغلال الناس، وإنما أيضًا بسلب حقوق المواطنين.
والكارثة الحقيقية أن فساد المحليات الذى استفحل وبات وبالًا على المجتمع، هو ليس وليد الحال وإنما منذ عقود زمنية طويلة، ومهما تحدث المرء عن الفساد داخل المحليات سنجد مصائب وبلاوى لا حصر لها على الإطلاق.. والجميع فى انتظار صدور قانون المحليات، حتى يكون رادعًا لكل من تسول له نفسه أن يلعب بمصير هذا البلد وحقوق الناس. والأخطر فى هذا الشأن إذا كان وراء هذا الفساد مسئولون، ومنذ ثورة 30 «يونيو» والجهات الرقابية تقوم بأدوار رائعة فى مكافحة الفساد الذى يهدد الوطن والمواطن.
خلال الأيام الماضية زارتنى المهندسة منى الطورى وزوجها الدكتور أسامة شعلان، وعرضا علىّ واقعة أغرب من الخيال، تتلخص فى أن المهندسة تمتلك أرضًا آلت إليها بالميراث أبًا عن جد منذ زمن طويل، وفجأة طالبتها محافظة المنوفية بقطعة أرض من أملاكها بزعم أنها لا تخصها، وتم تقديم كافة المستندات الدالة على الملكية، وكشفت كل المغالطات التى يتعمد مسئولو محافظة المنوفية الادعاء بها، وعلى مدار عدة سنوات تصر المحافظة على الحصول على الأرض رغم أن جميع المسئولين وأملاك الدولة يعرفون أن محافظة المنوفية تصر على أخذ الأرض بالمغالطة والمخالفة للقانون.
ورغم تغيير محافظ المنوفية السابق الذى تم القبض عليه بتهمة الفساد، واستبداله بآخر، تولى المسئولية مؤخرًا، إلا أن قيادات بالمحافظة تصر على اتباع ذات السياسة القديمة للمحافظ السابق.
وتستغيث المهندسة وزوجها بالمحافظ الحالى اللواء سعيد عباس، لإنقاذهما من براثن هذه الفوضى العارمة، إذ كيف يستبيح المسئولون بالمحافظة الاستيلاء على أرض لا تخصهم.. وأعتقد أن المحافظ لن يتوانى أبدًا فى نصرة الحق وأصحابه.