حكاوى
العدالة الاجتماعية من مبادئ وثوابت حزب الوفد الرئيسية، فالحزب ينحاز للمصريين فى تحقيق أحلامهم المشروعة فى الحياة الكريمة التى افتقدها المصريون طوال عقود زمنية طويلة مضت، ولذلك نجد حزب الوفد فى برنامجه السياسى ينحاز إلى الحرية الاقتصادية الملتزمة بالعدالة الاجتماعية وضمان حد أدنى من الدخل لكل مواطن حتى يكفل له الحياة الكريمة، إن محاور العدالة الاجتماعية تظل الشغل الشاغل للحزب حتى تتم إعادة بناء الدولة الجديدة على قواعد صحيحة، وكما يقول برنامج الحزب فى هذا الشأن لابد من إعلاء قيمة العمل والمحافظة على حقوق العمال، فلا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، وضرورة بناء علاقات عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل تكفل صفة التفاوض الجماعى، وحماية العمال من مخاطر العمل، وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، وحظر الفصل التعسفى.
لذلك نجد حزب الوفد حريصًا على رفع الظلم الاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية، ما يتطلب وضع نصوص تشريعية تضمن عدالة توزيع عائد التنمية على محدودى الدخل، وأصحاب العوز والفقر، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وما أكثرهم فى المجتمع المصرى، الوفد يؤمن بضرورة وجود شبكة تأمين وضمان اجتماعى لكل أصحاب العوز والفاقة، حتى نضمن لهم الحياة الكريمة التى كفلها الدستور.
الوفد يؤمن بضرورة إلزام الدولة بضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والأقذام والاهتمام بهم صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم إعمالاً للمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
قضية العدالة الاجتماعية تشغل فكر وبال الوفد على اعتبار أنها كانت من الثوابت الرئيسية التى من أجلها ثار المصريون، بل إن شعار الثورتين كان «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية».. وهذه الثوابت لا يمكن لحزب الوفد أن تتخلى عنها، وهذا الأمر يجعل الوفد يعمل من أجله بكل جدية وحسم حتى تتحقق العدالة الاجتماعية المسودة، وتذويب الفوارق الاجتماعية بين الطبقات المختلفة، وتوزيع نسبة من عائد التنمية على المحتاجين من أبناء هذا الشعب العظيم.
برنامج الوفد يسعى إلى إلزام الدولة بإصدار تشريعات تشمل تطوير نظام التأمين والضمان الاجتماعى من أجل توفير الحياة الكريمة للمصريين وتجسيد مفهوم الدولة الحقيقى باعتبارها الراعى الأول لمصالح وحقوق أبناء هذه الأمة العظيمة.