عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لله والوطن

«مزاد ولا فى الأحلام».. تحت هذا العنوان الجذاب نشرت الهيئة العامة للخدمات الحكومية إعلاناً فى الصحف خلال الأيام الماضية.. عن مزاد حددت موعدًا لإجرائه يوافق اليوم الاثنين 23 سبتمبر.

الحسنة الوحيدة للهيئة فى هذا المزاد هى اختيارها لعنوانه.. ليس لأنه مزاد «لقطة» لمن سيشارك فيه.. ولكن لأنه «فضيحة» بكل المقاييس.. وينطوى على مخالفة قانونية صارخة وإهدارٍ لأحكام قضائية لا يليق بالدولة أن تقع فيه مطلقاً.

هل تعلم ما الذى ستبيعه هيئة الخدمات الحكومية فى هذا المزاد؟.. إنه أحد قصور التجمع الخامس التى يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم أحد أباطرة الفساد ورموزه فى عصر الرئيس السابق «مبارك».. تريد الهيئة أن تبيعه رغم صدور حكم قضائى بإزالته ضمن مجموعة قصور يمتلكها «حيتان» آخرون..!!

•• الحكاية من البداية

عند تأسيس منطقة «الشويفات» فى التجمع الخامس.. كانت تتوسطها قطعة أرض كبيرة.. عبارة عن «جزيرة» يحدها الطريق الدائرى من الاتجاهين.. مخصصة للمنفعة العامة كحديقة خضراء.. هذه الأرض خطفت أعين «حيتان العصر السابق» واستطاعوا الحصول ـ كالعادة ـ على موافقة وزير الإسكان، آنذاك المهندس محمد إبراهيم سليمان، على تقسيمها قطعًا بمساحة 5 آلاف متر للقطعة الواحدة.. واشتروها منه «بتراب الفلوس».. وكان نصيب حسين سالم منها 10 آلاف متر مربع بنى فوقها قصرًا لابنه «خالد».

السكان تضرروا.. ولجأوا إلى القضاء.. لأنه لا يجوز بحكم القانون المدنى تحويل أراضى المنفعة العامة إلى منفعة خاصة.. وبالفعل حصلوا على حكمين قضائيين.. أولهما بإيقاف أعمال البناء على هذه الأرض.. سواء الجارى تنفيذها أو المزمع تنفيذها مستقبلاً.. وتم فعلًا وقف بناء عدة قصور بينها 3 قصور لأبناء عمر سليمان «رجل (مبارك) أيضاً».. والحكم الثانى بإزالة ما تم من تعديات على الأرض.. وبينها قصر حسين سالم.

•• الأخطر

هو أن حسين سالم عندما أقدم على إجراء تسوية مالية مع الدولة مقابل إسقاط أحكام الفساد الصادرة ضده والسماح له بالعودة إلى مصر من منفاه الاختيارى.. تمكن من «بيع الترماى» للأجهزة المسئولة.. وأدخل هذا القصر فى التسوية وتم تقييمه بـ80 مليون جنيه.. رغم أن قيمته الحقيقية- أرضًا ومبانى- يمكن أن تتجاوز 250 مليون جنيه.. وبذلك أغراها بشرائه.

أصبح القصر بعد التسوية فى حوزة جهاز الكسب غير المشروع.. وبالرغم من علم الجهاز بالحكمين الصادرين بشأن هذه الأرض والمبانى المخالفة المقامة عليها، والتى قضت المحكمة بإزالتها.. إلا أن الجهاز أقدم على الإعلان عن بيعها فى «مزاد الأحلام» المقرر عقده اليوم.. بعد تقسيمها إلى 4000 متر للقصر و4000 متر أخرى أرض فضاء.. فى تحد صارخ لأحكام القضاء..!!

•• وهذا يثير التساؤلات:

هل يليق بالدولة ممثلة فى جهة قضائية (جهاز الكسب غير المشروع) أو هيئة حكومية (الخدمات الحكومية ووزارة المالية) أن تخالف القانون، وتهدر أحكام القضاء.. وتعرض أرضاً أو عقاراً للبيع رغم علمها بالأحكام الصادرة ضدها.. أو أنها محل نزاع قضائى..؟!

ألا يمثل ذلك تكريسًا وتحصينًا لمخالفة قانونية؟.. وهل من يشترى هذا الأرض فى حال تنفيذ المزاد يعلم بهذا الوضع القانونى الباطل؟.. أم أنه سيفاجأ بعد الشراء بعجزه عن البناء على الأرض تنفيذاً للحكم القضائى.. فيدخل فى نزاع قانونى وقضائى آخر مع الدولة..؟.

•• الأسئلة

موجهة بشكل عاجل إلى كل من المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.. والدكتور محمد معيط، وزير المالية.. اللذين نطالبهما بالتدخل فوراً لوقف هذا المزاد.. والالتزام بتنفيذ أحكام القضاء.. حفاظًا على هيبة «دولة القانون».