حكاية وطن
لا أحب أفعل التفضيل فى الكتابة ولكن مخافتى من جزاء كاتم الشهادة بصفتى كنت شاهداً على هذا العصر وأعرف كيف كان البرلمان وماذا أصبح يجعلنى أقر وأعترف بدون تردد أن مجلس النواب الحالى «البرلمان» هو الأفضل من كل المجالس التى عاصرتها محرراً برلمانياً، ولا أريد أن أعقد مقارنة ولن أتحدث كيف كان البرلمان فى السابق، ولكن أصب رأيى على البرلمان الحالى ومن خلال جزئية واحدة من بيت التشريع والرقابة الذى يطحن كثيراً وينتج بضجيج أقل وهى جزئية موازنة مجلس النواب التى يعتقد البعض أنه يغرف من مال سائب يحدد احتياجاته بنفسه، ويوزع هنا وهناك على النواب والسفريات والبدلات والحراسة، واستوقفنى وأنا أتابع الذين لا يعرفون ويقولون «عدس» خبراً قرأته أن الأمانة العامة لمجلس النواب قررت مراقبة استهلاك بنزين سيارات المجلس بنظام G.B.S لتحديد خط سيرها وقصرت الصيانة على الاحتياجات الجوهرية، وخفضت أسطول السيارات الى أقصى عدد ضرورى لتخفيض النفقات، وإذا كان المجلس يحاسب على بنزين السيارة فكيف يكون الأمر فى باقى بنود نفقاته الأخرى، وأولها أن المجلس قرر التحول من النظام الورقى للإلكتروني من أول الدورة البرلمانية الجديدة الشهر القادم مما يؤدى الى توفير حوالى مليون جنيه شهرياً كانت تنفق على الأوراق التى يتم طباعتها، ووضع المجلس خطة لتخفيض الإرث الثقيل من المجالس السابقة وهو جيش العمالة، مما حدا بالدكتور على عبدالعال رئيس المجلس أن يقرر وقف أى تعيينات جديدة بعد أن واجه المجلس بطالة مقنعة، وفتح باب المعاش المبكر أمام من يرغب من العاملين، صحيح أنه لن يضار عامل حالى، ولن يجبر عاملاً على تركه وظيفته لكن لن تضاف عمالة حالياً، العمالة فى مجلس النواب تستحوذ على «80٪» من موازنة المجلس و«20٪» لمكافآت النواب ويحصل كل نائب على «5000» جنيه مكافأة شهرية و«180» جنيهاً بدل الجلسة فقط.
أعود الى كيف كان البرلمان فأقول لو استمر الحال على ما كان عليه من حيث النفقات لتجاوزت ميزانية مجلس النواب الحالى ثلاثة مليارات جنيه فى العام، إذا كانت هناك نية لتطبيق ما يسمى بـ«البرستيج» فى الانفاق على الحراسة المبالغ فيها وعلى بدلات السفر فى رحلات الشتاء والصيف للنواب من زيارات فى الداخل والخارج بمناسبة وبدون مناسبة، وعلى أساطيل السيارات التى كان يكتظ بها بارك المجلس من كل الاتجاهات، مخصصات كثيرة تنازل عنها الدكتور على عبدالعال كرئيس لمجلس النواب، زيارات كثيرة اعتذر عنها لأنها فى الاطار الودى الترفيهى وهو ليس لديه وقت يضيعه، النواب يسافرون للخارج على نفقتهم الخاصة، ويسافرون فى الداخل للمحافظات لقضايا محددة ومطلوبة على أرض الواقع، صحيح أن المجلس ملزم بانتقال النواب من الأقاليم على حسابه. وملزم بإقامتهم بالنسبة لنواب الأقاليم، وعلاجهم، وهذه متطلبات ضرورية دستورية لكن لا سفه فى المال العام، لا استجلاب لمحاسيب وشلل، مستشارو المجلس سواء لرئيسه أو لجانه للضرورة فقط، العدد محدود وفى تخصصات ضرورية، ليس لمنح مناصب ولا صرف مكافآت، ولكن تقديم استشارات مهمة من متخصصين.
الانضباط المالى مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد خطوة ألزم بها مجلس النواب نفسه منذ دورته البرلمانية الأولى، وقرر الاستمرار فيها لأن المال العام له حرمة والبرلمان رقيب على المال العام فالواجب أن يبدأ بنفسه.