خارج المقصورة
«مش مكتوب لها طرح».. هذا أدق وصف لحال الشركات الحكومية المزمع طرحها بالبورصة خلال الفترة المقبلة.
لا يختلف اثنان على أن الحكومة تؤكد يوماً بعد الآخر فشلها الذريع فى إدارة ملف الطروحات، تشتت الملف بين أكثر من وزارة، منذ 3 سنوات أضاع فرصة ذهبية على الحكومة من تحقيق مكاسب مالية وثقة للمستثمرين بكل فئاتهم، وشرائحهم، وجنسياتهم.
مع مطلع العام الحالى بات واضحاً حالة نشاط كبيرة لسوق الأسهم وتحرك مؤشراتها من 14 ألف نقطة إلى 18 ألف نقطة، وبخبرة المحترفين نجح طرح شركات القطاع الخاص، يتصدرها طرح أين سينا للادوية، بادارة شركة بلتون المالية.
فى هذه الفترة غابت الحكومة، ولم تستوعب الدرس، بالإسراع فى طرح شركاتها، وكل مافعلته «مصمصة الشفاة»، والوقوف موقف «العاجز» إلى أن ضاعت الفرصة، حتى ولو كانت بصورة مؤقتة.
كل ما أخشاه فى ظل استمرار التخبط فى هذا الملف، الإضرار، وإهدار المال العام، خاصة أن النية تسعير زيادة حصص نسب الطرح للشركات وفقا لمتوسط أسعار أخر شهر، وهذا يثير المخاوف من تعمد بعض المؤسسات بالضغط على السوق، والتسبب فى الانهيارات التى شهدتها البورصة مؤخراً، حتى تتراجع أسعار الأسهم، ومن ضمنهم الأسهم المزمع زيادة حصتها، للوصول إلى متوسط أسعار متدنية للغاية، لاتعبر عن قيم اصول هذه الشركات، وهنا يكون «الفخ»، وإهدار المال العام.
ييساطة سوف تسعى كل الشركات التى سوف تدير الطرح، إلى وصول أسعار الأسهم، لمستويات متدنية، حتى تظهر بصورة المدير النجاح، الذى حقق نسب تغطية «خرافية»، واستقطب العديد من المستثمرين للطرح، لكن وقتها سوف تشرب الحكومة «المقلب»، وتباع أصول المال العام بتراب الفلوس، ويتكرر سيناريو الخصصة الفاشل.
تأجيل الطروحات ليس عيباً، ولكن العيب الاستمرار فى الخطأ، وهو ما تسير إليه الحكومة، فى ظل الاضطرابات التى يشهدها سوق الاسهم، خاصة أن برنامج الطروحات لن يقتصر على شركة بل 5 شركات، مما سوف يكون أى تسعير اقل من قيمة الأصول إهدار للمال العام.
يا سادة؛ التأجيل هو الخيار الوحيد، حتى لاتباع الأصول «بتراب الفلوس»، وقتها سوف تكون الجريمة اثنتين أولاهما البيع بثمن بخس وترك التسعير لشركات تبحث عن مصلحتها، ووقتها لن ينجو احد من هجمة وعقاب الشعب.