عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

هل نحن مستعدون لمواجهة المجتمع الدولي في العام القادم..؟ وهو العام الذي ستقدم مصر فيه تقريرها الدوري الثالث حول وضعية حقوق الإنسان فيها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ووفق المواعيد المعلنة من منظمة المراجعة الدورية فإن مصر ستقدم تقريرها المبدئي في شهر يناير وتقدم المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة تقاريرهم في مارس ويدور حوار تفاعلي في هذه الدورة حول وضعية حقوق الإنسان في مصر وستتم مناقشة التقرير في دورة سبتمبر القادم والاعتماد في شهر نوفمبر.

ونحن كنا قد قبلنا ما يقارب من 370 ملاحظة من الدول الأعضاء ما بين قبول كلي وقبول جزئي، ولابد أن نشير في التقرير ماذا أنجزنا من هذه الملاحظات ونبرر لماذا لم ننجز الباقي؟، وفي نفس الوقت علينا أن نستعد لما سيقدم من ملاحظات جديدة، خاصة أن التحالفات بدأت تلوح في الأفق في محاولة لإحراج الحكومة المصرية في دورة مارس، وعلي حد علمي أن الحكومة شكلت لجنة لإعداد التقارير وضمت بعض ممثلي المجتمع المدني لكن لا أعرف الي أين وصلت أعمال هذه اللجنة، وهل ستقدم الحكومة المصرية علي دعوة المنظمات المصرية الحقوقية علي مختلف أطيافها وتصنيفاتها الي اجتماع تمهيدي لإعداد تقرير وطني يكون محل رضا الجميع، وبالتالي يكون الجميع مطالباً بالدفاع عنه في مواجهة لوبيات جماعة الإخوان النشطة في أوروبا وبعض المنظمات المدعومة من قطر وتركيا والمحسوبة علي اليسار المصري.

فالعام القادم سيكون عاماً حاسماً في سجل الحريات وحقوق الإنسان في مصر، والعالم يعرف أن منظومة حقوق الإنسان منظومة متكاملة، إما أن تقبل بها كلها أو ترفضها كلها، ولا يوجد حق أولي من حق، فالحقوق المدنية والسياسية في نفس مستوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلي الحكومة أن تفي بالتزاماتها.

وقبل أن نقدم تقريرنا إلي العالم يجب أن نقدمه للشعب المصري وطرحه للنقاش العام والحوار الداخلي بين كافة القوي الفاعلة في المجتمع من مؤسسات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات وأكاديميين ونقابات مهنية وعمالية، لأن ما يحمله التقرير هو شأن مصرى خالص، وبهذه الخطوة نفوت الفرصة علي من يريد أن ينال من مصر، وعلي المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يبادر إلي رعاية مثل هذا الحوار بالاتفاق مع الحكومة.

فالقضية لا تحتاج الي تجاهل أو التعامل مع المجتمع الدولي بلامبالاة أو بمبدأ «يضربوا رأسهم في الحيط» إن أردنا الاستمرار في هذا المجلس ورضينا بالآليات التي يقررها أو فلنفعل مثل الولايات المتحدة الأمريكية ونتخذ قراراً بالانسحاب منه.

فإن رضينا بالبقاء فعلينا أن نتخذ سلسلة من الإجراءات لتحسين الصورة وأبرزها إعادة النظر في عدد من القوانين التي أثارت جدلاً دولياً مثل قانون الجمعيات الأهلية، خاصة أن لدينا من الملفات المشرقة وعلي رأسها ملف المرأة وملف رعاية الأطفال فهما نموذجان عالميان يجب علينا تعزيز باقي الملفات الاخري التي هي محل جدل دولى.

فنحن أمام فرصة هامة لتحسين الصورة المغلوطة عن مصر وكشف المخططات التي تحاك الآن للصيد في الماء العكر في بعض البلدان الأوربيه وعدد من البلدان العربية وبدعم غير محدود من جماعة الإخوان في كافة البلدان العربية فيجب علينا الاستعداد لما هو قادم، فالمواجهة تحتاج الي كل أصحاب الخبرات وتحتاج إلي تنازلات كما تحتاج الي تواجد مصري مكثف في أروقة المجلس في الدورات الثلاث القادمة وإدارة حوار مع كافة الدول الأعضاء.