تستطرد داليا آيرس عرضها قائلة:
بينما يدرس الرئيس وفريق عمله موضوع صعود الهند، يجب عليهم أن يعيدوا صياغة العلاقات الأمريكية الهندية على نحو يفضل فيه حل الخلافات القائمة مع قوة تضع استقلال قرارها فوق كل اعتبار، ويجب عليهم حل موضوع عدم كفاية تمثيل الهند فى المؤسسات الدولية الحاكمة عن طريق مساندة عضوية الهند فى هذه المؤسسات وإعطاء الهند مكانًا حول المنضدة الكبرى طال حرمانها من أن العمل مع هند صاعدة لن يكون دائمًا أمرًا سهلاً، فالهند تظل مدافعة بعنف عن استقلال سياستها وترفض الأحلاف الرسمية، وتظل
دائمًا راغبة فى كسر التوافق الدولى، كما فعلت فى أكثر الحالات وضوحًا فى المفاوضات التجارية، يمكن أن تكون الهند شريكًا قريبًا فى دفاع مشترك، ولكن ليس بالصيغة المتبعة فى معظم أحلاف أمريكا، إن الهند تريد علاقات تجارية واقتصادية أفضل، ولكن لن يكون من السهل لأمريكا إقناعها بفتح أسواقها لمزيد من التغلغل الأمريكى، ومع ذلك فكلا الحزبين اللذين يتبادلان الحكم فى أمريكا، وهما الحزب الجمهورى، والحزب الديمقراطى قد أعطيا أولوية لعلاقات أقوى مع الهند، معتبرين بحق أن علاقة أقرب مع الهند هى نوع من تأييد أهمية الديمقراطية ورهان على ازدهارها واستقرار فى آسيا.
الازدهار والقوة:
كما هو الحال مع الصين، فإن الاقتصاد كان مركز التحول العالمى للهند، وبينما يدرك الكثير خارج الهند الإمكانات الهائلة للهند، فقليلون هم من يدركون أن الاقتصاد الهندى الذى يزيد حجمه على تريليونين من الدولارات سنويًا بسعر الصرف الحالى قد فاق حجم الاقتصاديين الكندى والإيطالى (وكلاهما عضو فى مجموعة السبعة الكبار) وتتوقع الحكومة الأمريكية أن الهند ستصبح ثالث أكبر اقتصاد فى العالم بحلول سنة 2029، ولا يفوقها إلا الصين وأمريكا فى حجم الاقتصاد، إن التباطؤ الاقتصادى فى الصين والتناقضات فى كل من البرازيل وروسيا قد زاد من حصة الهند فى الإنتاج الكلى العالمى بمقياس القوة الشرائية للدولة، التى يتنبأ صندوق النقد الدولى زيادة حجم النمو الاقتصادى الهندى على 8٪ سنويًا بحلول سنة 2020، بما يفوق معدل النمو اليابانى سنة 1995 ومعدل النمو الصينى سنة 2000، فإذا كان العالم بصفة عامة لم ير الهند للآن بهذا الحجم الاقتصادى، فإن رؤساء الشركات حول العالم يرون هذه القوة الاقتصادية الهندية.
دراسة أجرتها سنة 2016 مؤسسة KPMG المعروفة كانت نتيجتها أن الهند قد ارتفعت أربع درجات لتصبح اختيارها الأول لفرص النمو الاقتصادى خلال الثلاث سنوات المقبلة إن حجم الهند وحده وديمجرافية الشباب فيها تقدمان إمكانيات نمو اقتصادى ضخم، وطبقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن الهند ستتفوق على الصين كأكبر حجم سكانى فى دولة فى العالم حوالى سنة 2024، إن حجم العمالة الضخم فى الهند سيتميز بعمالة شبابية ستستمر فى النمو حتى سنة 2050، وبينما ستتراوح سن العمالة فى اليابان والصين وغرب أوروبا حول 53 سنة لليابانن وخمسين سنة للصين، و47 سنة لغرب أوروبا، فى حين ستكون سن العمالة فى الهند 37 سنة.
ونقف عند هذه الفقرة حتى الحلقة التالية.
الرئيس الشرفى لحزب الوفد