حكاية وطن
عندما قرر «السيسى».. التبرع بنصف ثروته ونصف راتبه لصندوق تحيا مصر الذى يتم الصرف منه على المشروعات الاجتماعية والإنسانية كان رسالة الى القادرين فى البلد وهم كثر بأنه يبدأ بنفسه، وانهم ليسوا فى حاجة الى أن يطلب منهم أن يحذوا حذوه فى تقديم جزء من أموالهم لاستخدامها فى مصارف إنسانية أو فى دعم مشروعات الدولة حتى لا نمد أيدينا لأحد لأن الدين على مستوى الدول المدينة وليس على مستوى المواطن الفرد أيضاً هم بالليل ومذلة بالنهار، والرئيس لا يريد لمصر أن تمد يدها لأحد، وأن تستمر مرفوعة الرأس أبية، وخرج الرئيس السيسى للشعب يقول له ليس أمامى إلا العمل أقدمه لكم لأنه خير الناس كما قال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أكل من عمل يده.
الرئيس السيسى كان بعيد النظر الى أقصى درجة عندما بدأ مشروعه للإصلاح الاقتصادى دون تردد فقد كان يعلم أنه ظرف استثنائى ودواء مر لا بد أن يتجرعه جميع أفراد الشعب، وهذا الظرف الاستثنائى يحتاج الى إجراءات استثنائية لعبور هذه المرحلة التى اقتربت من نهايتها، هذه الإجراءات تبدأ بالتخلى عن مظاهر البذخ و الرفاهية، وصولاً للتقشف فى الإنفاق، والصرف فيما هو ضرورى هذا بالنسبة للحكومة، أما بالنسبة للأفراد، فأنا كنت أنتظر أن يبادر رجال الأعمال بالخطوة الثانية بعد الخطوة الأولى التى اتخذها الرئيس السيسى فى التبرع من أمواله وراتبه للدولة دون أن يطلب من رجال الأعمال شيئاً ولن يطلب، لأن المال الخاص آمن لا يمس، لكن هذا المال المجتمع له حق فيه، رجال الأعمال كونوا ثرواتهم على حساب هذا الشعب الفقير قبل «25 يناير»، ونعرف كيف جمعوا هذه الثروات بالطرق إياها التى كانت معروفة فى هذا الوقت، والتى جعلتهم يسبحون ليل نهار بحمد الحزب الوطنى، ورجاله، وعندما سقط الحزب ورجاله بحثوا لهم عن «تابو آخر» فوجدوا «مرسى» أمامهم يقول لهم: اذهبوا الى «مالك» أى حسن مالك لدفع الجزية، والحصول على المباركة حالياً فيه دستور وفيه الملكية الخاصة مصونة، ولكن فيه مصر تحتاج الى دعم من أبنائها لتمر من هذه الأزمة، وأول هؤلاء هم رجال الأعمال الذين حصدوا الذهب والفضة ورمال الصحراء، صحيح هم بنوا وعمروا، وصحيح أنهم يشغلون بعض المواطنين فى مصانعهم، لكنهم حصلوا على امتيازات بملاليم لم تتح لأحد غيرهم لأنهم كانوا قريبين من السلطة السابقة عندما كان الشعب يتلظى بنار هذا الانفتاح على البحرى، حالياً مصر فى حاجة الى تخفيف حدة أزمة الموازنة التى تبلغ عجزاً حوالى «425» مليار جنيه بخلاف أعباء الديون، مصر تمر بمرحلة تقشف لعبور أزمتها، وكل من عليه دين لها لابد أن يسدده، مطلوب من كل رجال الأعمال أن يعلنوا عن مبادرة لدعم جهود الدولة فى الاصلاح الاقتصادى، المواطن تقشف على الآخر، ولا يجد حزاماً يشده، استنفز كل الوسائل فى شد الأحزمة على وسطه، انتم يارجال المال والأعمال والبيزنس عليكم الدور الأكبر فى دعم الدولة نفسنا نشوفكم فاكين الحزام شوية، و وفاتحين الخزن لسداد مستحقات الدولة عليكم من ضرائب وتبرعات وزيادة نسبة تشغيل العمالة وليس فصلها، وزيادة نسبة الدعم الاجتماعى فكما أعطتكم الدولة اعطوها ولا تبخلوا عليها واظهروا حتى نراكم.