لله والوطن
تصريحان لافتان.. أدلى بهما الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الساعات الماضية.. أولهما مريح نسبيا.. عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء مشكلات الضريبة العقارية.. إما بإقرار تعديلات على القانون أو إصدار قانون جديد مبسط.. والثانى مرعب.. حول الديون الخارجية التى لم تصل فقط الى مرحلة التضخم الحرجة.. بل وصلت الى مرحلة «لازم تسدد اللى عليك».. وفقا لتصريح الوزير.
< أراحنا="" التصريح="">
لأننا منذ بدء حملة تهديدات السيدة رئيسة مصلحة الضرائب العقارية للممولين.. بهدف حثهم على السداد لتملأ خزائن مصلحتها وتثبت انها «شاطرة وجدعة وبتعرف تجيب فلوس».. ونحن نحذر من خطأ الاندفاع فى هذه الحملة.. بل ومن خطأ تطبيق قانون هذه الضريبة.. لأنه تشوبه عيوب دستورية واضحة.. وسقنا من أجل اثبات ذلك نصوصا قانونية من حكم سابق للمحكمة الدستورية.. يقضى بعدم دستورية فرض ضريبة على أصل ثابت «لا يدر ربحا».. وليست على مال متجدد أو معاملة جارية.. ولأن فرض هذه الضريبة يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمى دستوريا.
< حذرنا="">
من أن تقديرات هذه الضريبة قد بنيت كلها على أساس الأسعار فى عام 2010.. وسيتم احتسابها وفقا لأسعار 2013 كقاعدة حسابية.. وفى الحالتين فإن هذا ظلم واضح وكبير للناس.. لأن التاريخين يسبقان تاريخ تعويم الجنيه الذى خفض قيمته لأقل من النصف.. وبالتالى رفع أسعار كل شىء.. بما فى ذلك العقارات.. وأصبح من السهل والعادى جدا أن تجد مواطنين كثيرين يمتلكون وحدات عقارية تتجاوز قيمتها حد المليونين جنيه.. ويقيمون فيها.. لكنهم لا يمتلكون دخلا كبيرا يعيشون منه أو يدفعون منه الضرائب.. كما أن هذه الضريبة لا تفرق بين من يمتلك وحدة سكنية ليقيم فيها.. ومن يستثمرها وتدر له دخلا يستحق أن يدفع عليه الضرائب.
وخضنا تجربة شخصية فى أحد مكاتب المصلحة.. لمسنا فيها عمليا عدم الاستعداد لتحصيل هذه الضريبة بشكل عادل.. أولا لافتقادها قواعد بيانات مالكى العقارات.. وثانيا لنقص الأدوات المتطورة للتعامل مع الجمهور.. واعتمادها فقط على الدفاتر الورقية البالية.. إضافة الى عدم وجود آلية تقدير علمية لقيمة الوحدات التى تتحدد بناء عليها قيمة الضريبة.. مما ترتب عليه شكوى جماعية لدى الممولين من «التقدير الجزافي».. ولجوء معظمهم الى الطعن فى التقدير.. فتضطر المصلحة الى قبول مبالغ «تحت الحساب».. وبالتالى لم تحقق هدفها فى زيادة الحصيلة.
< ما="">
تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجديدة .. وسبق أن اقترحناه.. ونرى انه كفيل بانهاء هذه مشكلة.. هو أن يتقرر استثناء جميع الوحدات التى يقيم فيها ملاكها ـ وحدة واحدة فقط ـ مهما كان ثمنها.. وسيكون من حق الدولة تحصيل ضريبة التصرف فى الأملاك العقارية فى حالة قيام المالك ببيع أو تأجير هذه الوحدة.. أما فى حالة تعدد الوحدات لدى المالك فتحصل الضريبة وفقا لقواعد وتقديرات عادلة.. بعد تطوير وتحديث أساليب عمل المصلحة للقضاء على الثغرات الحالية.
< وأرعبنا="" التصريح="">
لأنه وضعنا أمام حقائق وأرقام مفزعة.. وهى كما قال وزير المالية: إن الدولة اقترضت خلال السبع سنوات الماضية نحو 2 الى 2.5 تريليون جنيه.. أصبحت ديونا تكبل الموازنة العامة حتى وصلنا الآن الى مرحلة ضرورة السداد.. وأن تلك الديون لو تركت بنفس المعدلات ستحمل الأجيال المقبلة أعباء كبيرة.
أوليس ذلك هو ما حذر منه الكثيرون من قبل.. وكان رد الحكومة دائما عليهم: اطمئنوا.. ما زلنا فى الحدود الآمنة؟!.. ثم أليس وزير المالى هو المسئول عن هذه القروض؟.. لماذا لم يحاول منع التوسع فيها بدلا من أن ينحصر كل دوره الآن فى التحذير من خطورة التأخر فى سداد أقساطها وأعبائها؟!.. ولا يخبرنا: .. من أين؟!
<>
أن يتزامن مع تصريحات الوزير هذه صدور توقعات من وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لمجموعة «ايكونوميست» الاقتصادية العالمية حول الاقتصاد المصرى.. من بينها أن ديون مصر الخارجية ستزيد من 90 مليار دولار بنهاية 2018 إلى 108 مليارات دولار فى 2022.
< أى="" أن="" الحكومى="" مستمرة="" فى="" التوسع="" فى="" الاقتراض="" الخارجى..="" فماذا="" أنت="" فاعل="" بنا="" يا="" سيادة="" الوزير="" من="" أجل="" التصدى="" لهذه="" المشكلة؟..اعلم="" أن="" الشعب="" الذى="" يتحمل="" فاتورة="" الإصلاح="" الاقتصادى="" الباهظة..="" لم="" يعد="" لديه="" ما="">