قانون معاش الوزراء

من القوانين المهمة التى أصدرها مجلس النواب مؤخرًا تعديل قانون معاشات الوزراء ونوابهم وتخفيضه ليكون 25٪ بدلاً من 80٪. هذا التعديل بالغ الأهمية، لأنه يعنى أن هناك سياسة حقيقية فى خفض النفقات، ويؤكد أيضًا أمرًا مهمًا، وهو أنه لا فرق بين وزير أو أى مواطن عادى، فالجميع سواء، وقد ولى عهد الاستثناءات والتمييز بين الناس.

الأمر الآخر البالغ الأهمية فى هذا التعديل أن مجلس النواب يستلهم نبضات الشارع ويترجمها إلى واقع على الأرض، وكلنا يعلم أنه خلال الفترة الماضية حدث لغط شديد بشأن قانون معاش الوزراء ونوابه، واستغلت جماعات الإرهاب والشر التى لا تريد استقرارًا للبلاد هذا الأمر فى تأجيج النفوس وتهييج الناس، وتم تفويت الفرصة تمامًا على كل هؤلاء الذين لا يريدون خيرًا للبلاد.

عندما يقوم البرلمان بإجراء تعديل فى قانون ما يسمى معاش الوزراء، فهذا يعنى أن مجلس النواب لا ينفصل أبدًا عن نبض الشارع، بل ويسعى بكل السبل إلى ترجمة هذا الأمر إلى واقع، وكذلك فإن ما فعله البرلمان يعد تفاعلاً حقيقيًا بين الشعب ونوابه، ولا انفصام أبدًا بينهما، كل هؤلاء النواب الذين يضمهم البرلمان يعملون من أجل خدمة المواطن والبحث عن كل ما يقوله الشعب وترجمته إلى قوانين تعود بالخير والنفع على الناس.

مؤخرًا صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل قانون معاش الوزراء، وهو ما يحقق الرضا الشديد والارتياح الواسع بين جموع المواطنين، فالجميع سواسية لا فرق بين مواطن ووزير، لأن الكل يؤدى دوره فى خدمة الدولة المصرية، وأنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يحدث أى استثناء أو تمييز، وهذا ما فعله مجلس النواب مؤخرًا، عندما قام بتعديل القانون، ولذلك أستغرب شديد الغرابة من الذين يهاجمون مجلس النواب، فى حين أن هذا المجلس يعد من أفضل وأعظم المجالس، لاعتبار مهم وبالغ الأهمية، وهو أن هذا المجلس جاء بإرادة حرة ونزيهة، ولم يشهد أى تزوير كما كان من قبل. وبالتالى فإن هذا المجلس أصدر العديد من القوانين تفعيلًا لمواد الدستور، وجاءت كلها تحقيقًا لرغبة المواطنين فى الحياة الكريمة والآمنة، وجاء التعديل الأخير لقانون معاش الوزراء ليؤكد أن نواب البرلمان لا ينفصلون أو ينفصمون عن الشعب.