هموم وطن
حسناً ما فعلته حكومة المهندس مصطفى مدبولى لجرأتها فى اتخاذ قرار من هذا النوع وتطبيقه بكل جدية ولولا قيام الرئيس السيسى قبلها بعدة أيام بافتتاح الطريق الإقليمى الجديد، الذى يمر بست محافظات وبطول 365 كيلومترا ما نجحت هذه الخطوة، التى ستحقن دماء الأبرياء، التى تراق على الطرق دون ذنب. ولكن هناك ملاحظات يجب أن توضع فى الحسبان قبل أن نجد أنفسنا أمام مشكلات من نوع ثان. وأهمها هى قصر الفترة الزمنية الممنوحة لسائقى النقل الثقيل وهى ستة ساعات تبدأ من الثانية عشرة ليلاً حتى السادسة صباحا وهى مدة لا تسمح للسيارات النقل بتفريغ حمولتها والعودة مرة أخرى خشية من وقوعها فى ساعات الحظر وسيكون أمام قائديها خياران كلاهما مر؛ إما أن تظل هذه السيارات متوقفة منذ بداية ساعة الحظر ولمدة 12 ساعة دون عمل. أو يضطر قائدوها للسير بأقصى سرعة قبل دخولهم ساعات الحظر وهو نفس التوقيت الذى تقل فيه الرقابة المرورية وطمعا فى إنجاز «نقلة» أخرى يضطر السائق فى هذه الحالة إلى مصارعة الزمن وستكون المخاطرة أكبر من ذى قبل خصوصا لقائدى الملاكى أو الأجرة الذين تضطرهم الظروف للسير ليلا فى هذا التوقيت.
لذلك يجب أن تبحث الحكومة عن حل وسط يضمن لأصحاب النقل الثقيل الذهاب والعودة دون أية ضغوط تتعلق بالأرزاق، ودون أية أعباء يتحملها المستهلك مستقبلا بسبب زيادة تعريفة النقل التى ستأتى بسبب تعطل السيارات نصف يوم بالتمام والكمال دون أن تفعل شيئا. ويمكن لو تم تقسيم الوقت بواقع الثلث والثلثين بحيث ترتفع ساعات الحظر إلى 16 ساعة وساعات العمل إلى 8 ساعات ونأمل أن يكون هذا الوقت كافياً للطرفين وعدم تعارض مصلحة طرف مع مصلحة طرف آخر.
أما بالنسبة لتعميم قرار الحظر الذى نقصده فى عنوان المقال فالمقصود به تفعيل قرار رئيس الوزراء الصادر منذ ما يزيد على 10 سنوات على ما أذكر بحظر سير النقل الثقيل داخل الكتلة السكانية وهو ما يحدث فى جنوب الجيزة وبالتحديد فى مراكز البدرشين والعياط والصف وأطفيح من خلال سيارات النقل الثقيل، التى تحمل الرمال والزلط والطفلة لمصانع الطوب بجنوب الجيزة وتخترق طريق مصر- أسيوط الزراعى الذى لا تزيد مساحة إحدى حارتيه على خمسة أمتار بما فيها التعديات على حرم الطريق.
الأمر الذى يعرض تلاميذ المدارس، التى تقع على هذا الطريق وما أكثرها لخطر الموت على الرغم من وجود طرق بديلة لهذا الطريق وقريبة من منطقة المحاجر بالبدرشين والعياط وعلى بعد أمتار من الطريق الإقليمى ولن تكلف الدولة مليما وللأسف هذه الطرق الممهدة والمقامة على أراضى الدولة يحتكرها بعض الأفراد ويمنعون هذه السيارات من المرور منها. ونحن على أبواب عام دراسى جديد وفى انتظار تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن هذه السيارات حفاظا على الأرواح والممتلكات.