قضية الارتفاع الجنوني غير المبرر فى سوق العقارات فى مصر ينذر ببداية أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة قد لا تتحمل الدولة تبعاتها مثلما حدث فى عام 2008 بأمريكا حيث كان ذلك العام هو رأس الهرم فى الأزمة الاقتصادية والكساد الذى تسبب فى انهيار أسعار العقارات بنسبة تتجاوز 30 % مما أدى إلى خلل فى ميزان المدفوعات والدين بالبنوك والقروض مما دفع الحكومة الفيدرالية للتدخل بالرغم من أن الوضع الاقتصادى الأمريكي هو المتحكم فى اقتصاد العالم أجمع بما فيها البنوك والبورصات وكل سوق المال.. وما يجرى الآن فى مصر قد يؤدى بسرعة شديدة لحالة من الفوضى الاستثمارية مع دخول الأجانب والعرب للشراء والاستثمار فى مصر وفى الساحل الشمالى الذى قد يتحول الى بلونة كبيرة من الأسمنت قد تنفجر فى وجه الاقتصاد والعقار المصرى وتدفع العديد من المصريين إما إلى الاقتراض من البنوك وتحمل ديون أو أن تدفعهم إلى تجميد الأموال والأرصدة فى تلك الكتل الخرسانية الصماء أو أن غير القادرين يتحولون نحو الفساد والرشوة والطرق الملتوية أو بأن تسمح الدولة بأن يكون سوق العقار ما هو إلا غسيل أموال صريح بهؤلاء الذين يتاجرون بالسلاح أو المخدرات أو الأراضي أو الآثار أو هؤلاء الفاسدين الذين يستغلون المنصب والوظيفة للإضرار بمصالح الوطن والمواطن على كافة المستويات والدرجات لا نستثني إلا من رحم ربي وتمسك بالأخلاق والدين وخاف العقاب والقانون.. هناك أيضاً فئة وشريحة كبيرة من المجتمع المصري عندما نتابع تلك المشروعات والمليارات التي تضخ فيها وهذه الأسعار الخرافية الجنونية نتساءل من هو الجمهور المستهدف أو من هو المستهلك المطلوب والقادر على دفع هذه الملايين التى تصل إلى أكثر من 100 مليون جنيه مصري لوحدة سكنية على الساحل الشمالى تسمى فيلا من إحدى الشركات الاستثمارية الخليجية التى تعمل فى العقارات وهذه الفيلا التى يعلن عنها نجد مصريين قادرين على دفع هذه الأموال بيسر وسهولة.. هنا يحدث أكبر خلل اجتماعي فى منظومة القيم والمبادئ داخل الشارع المصري لأن المواطن الشريف يتأكد أنه ما من سبيل له فى الوصول إلى حياه كريمة وبسيطة فى هذا المجتمع الذى يسمح للفساد بأن يستشرى دون معايير محددة وواضحة مثلما كان فى الماضي حين أصدر السادات القانون الشهير بعد بداية الانفتاح «من أين لك هذا ؟» وتم إلغاؤه فى عهد مبارك وبالرغم من ثورة الشعب على عصر الفساد وتزاوج السلطة بالمال وأيضاً على الإخوان وتلك الدولة الموازية التى استشرت داخل الدولة المصرية واستثمرت أموالها وأموال العديد من العاملين بالخارج لتدمير الوطن ومحاربة الدولة والجيش والشرطة وهدم مؤسسات الدولة الراسخة بالرغم من كل ما دفعه المواطن المصري لأجل أن يعيش في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية فإن تلك العدالة الاجتماعية ضربت فى مقتل مع هذا الاستثمار الجنوني فى سوق العقارات والذى يدمر ليس الاقتصاد فقط الذي سوف يهتز بهذه المليارات والفقاعات الخرسانية الوهمية والديون البنكية التى لا تؤتي ثمارها من إنتاج حقيقى يصدر للخارج لجلب العملة الخارجية وإنما التدمير سوف يصل إلى المواطن والمجتمع والسلام الاجتماعى ويكون بمثابة فساد مقنع يرتدى أقنعة البناء والتعمير وهو فى الواقع والحقيقة يأكل الأخضر واليابس ويجرف النفوس ويطفئ شعلة الأمل في مستقبل أفضل، إنه جنون و دمار و فساد باسم الاستثمار العقاري .. و لكم في الآخرين عبرة يا أولي الألباب...