بدون نفاق
منذ أوائل شهر أغسطس الماضى وبعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر بقليل، أعلن المدرسون فى كل مكان عن بدء الدروس الخصوصية عندهم لجميع المراحل من أولى ابتدائى إلى الثانوية العامة، بغض النظر عن أن السنة الدراسية لم تبدأ بعد، بل أنها لن تبدأ إلا فى آخر أسبوع من شهر سبتمبر كما أعلنت الدولة! وكالعادة فإن الجهات المعنية – ولا أقول المعمية – لم تحرك ساكناّ ولم تواجه هذا الابتزاز البيّن للتلاميذ وأولياء الأمور!، إن تقاعس الدولة عن مواجهة وباء الدروس الخصوصية هو قرينة على عدم إكتراث الدولة الحاكمة بالموضوع وترك المسألة على طريقة «سيبهم يتحرقوا دول فى دول»!، طبعاً نحن نعلم مدى قوة نقابة المعلمين وما يتوفر لديها من عشرات الآلاف من الأعضاء ومن ورائهم مئات الآلاف من أفراد عائلاتهم وكذلك الأموال الطائلة التى تملكها النقابة وفروعها المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد، والرعب الذى تعيش فيه الدولة الحاكمة من أن تثور هذه النقابة عليها فى يوم من الأيام أو أن تدعو أعضاءها لإضراب عن التدريس فتنهار المنظومة التعليمية وما قد يتبع ذلك من انهيارات فى منظومات أخرى على طريقة قطع الدومينو المتساقطة.
نحن نعلم هذا الرعب، ولكن هل يستقيم فى بلد حّر أن تخضع الدولة الحاكمة بهذا الشكل دون أى تصدى للوباء، بل تتركه يستفحل بهذا الشكل!، إن كان الأمر كذلك فإن على الدولة أن تحمل عصاها وترحل لأنها تكون أسوأ من الاستعمار!، إن الدولة تستطيع أن تتعامل مع مشكلة الدروس الخصوصية إن أرادت، ربما يكون القضاء عليها تماماً حُلم يصعب تحقيقه إلا أن تقليل حجم المشكلة والقضاء على الابتزاز ممكن بطرق عديدة.. أول هذه الطرق هو أن تضع وزارة التربية والتعليم جميع الامتحانات لجميع المراحل بعيداً تماماً عن مُدرسى الفصول.. ويتبع ذلك أن يتم تصحيح الامتحانات بمعرفة مدرسين من مدارس أخرى.. بذلك يتم القضاء على أى أحتمال لأن يجامل مُدرس مريديه بإعطائهم الامتحان أو جزء منه أو حتى التلميح بالدروس التى سيأتى منها الامتحان!، كذلك يتم القضاء على أى احتمال لأن يجامل مُدرس تلميذ، أو يعاقبه، عند التصحيح ووضع الدرجات.
تساؤل آخر مهم للغاية هو أين مصلحة الضرائب من دخول المدرسين من الدروس الخصوصية؟.. إذا كانت الدولة بنفسها تُقدر الإنفاق على الدروس الخصوصية بأكثر من اثني عشر مليار جنيه، فأين حق الدولة والشعب فى هذه المكاسب الطائلة؟.. هل المدرسون مجهولون للدولة؟.. هل آلاف السناتر - جمع سنتر – مجهولة لمأموريات الضرائب؟.. أم أن فى الأمور أمور؟.. أعود وأقول، إن كانت الدولة الحاكمة عاجزة أو مرعوبة أو غير ذلك مما يجعلها تتقاعس وتتراخى عن التصدى للمشكلة فعليها أن ترحل!، فلقد طفح الكيل من هذا الوباء واكتوى أولياء الأمور بما يكفى ويزيد!