شعاعشعاع
انتهي المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من زياراته لمقار الوزارات، لمتابعة وضع برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، قبل عرض البرنامج علي مجلس النواب المرتقب، وإجازته من المجلس. يأتي هذا وفقا للمادة 146 من الدستور، والتي أثارت جدلا واسعا بسبب تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، في اختيار الحكومة وأعضائها، كما تسببت المادة في إزعاج عدد من الوزراء أصحاب الأيادي المرتعشة، بسبب احساسهم بقرب خروجهم من التشكيل، ليس بسبب استبعاد رئيس الوزراء لهم بل لمشاركة البرلمان في تحديد مصير أعضاء الحكومة. أري أن هذه المادة مبدعة لمن يرغب في رؤية ديموقراطية حقيقية، وصادمة لمن يحن الي عصر الدكتاتورية، أراها مع غيرها من بعض المواد، «عليهم العين»، عين التعديل، عين لا تنظر يمينا، وتجيز النظر تجاه اليسار فقط، عين تكره احترام الدستور للشعب. المهم علينا الا نستبق الأحداث.
إذن، المادة 146 من الدستور تعد - في نظري - من أخطر مواد الدستور، فهي تنص، علي ان يختار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وكانت حكومة شريف اسماعيل قد أدت اليمين القانونية في 19 سبتمبر الفائت، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلفا لحكومة إبراهيم محلب.
والمادة 147 من الدستور لا تقل أهمية عن سابقتها، فهي تضع آلية إقالة الحكومة، والتي تنص على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
نحن في وضع جديد، علي البرلمان وعلي رئيس الجمهورية وعلي الشعب نفسه، ان يدركوا بالطبع أن هناك وضعا صحيحا، وبقيت العبرة بالتنفيذ الجيد، بعيدا عن تطلعات ترزية القوانين، نأمل أن نكون جميعا على قدر الامانة والوطنية، المطلوبة من الجميع، إذا رفض البرلمان برنامج الحكومة، وهذا حقه، لا مفر من المجىء بحكومة جديدة، واذا لم تحظ بموافقة الاغلبية أو الكتلة الكبري في البرلمان للمرة الثانية، فلا مفر من حل البرلمان والدعوة الي انتخابات برلمانية جديدة، المطلوب الآن، الاقتناع بالديموقراطية قولا وتنفيذا، المطلوب عدم التدخل والتأثير من هنا وهناك على نصوص الدستور الصريحة، وأعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من يحرص علي هذا، وأنه يتمسك بمثل هذه المواد المحترمة، وأتصور ان معاونيه يدركون أيضا عبء الامانة. كما أتصور أن الرئيس سوف يجد أن هذه المادة رائعة، لأنها تدفع مجلس النواب الي تحمل مسئولياته، مع رئيس الجمهورية، وأنه ليس مجرد مجلس تشريعي فقط، ولكنه متداخل في كل شأن يهم الناس، اللهم احفظ مصر وشعبها من كل سوء.