لله والوطن
نفس النغمة.. ونفس الكلام والتهديد والوعيد.. الذي تطلقه الكتائب الإلكترونية الإرهابية مع صدور كل حكم إعدام ضد قيادات تنظيمات الخيانة وتجار الدين.. هذه المرة يختلف الأمر.. لأن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة أمس الأول بالإعدام ضد 75 إرهابيا في قضية «فض اعتصام رابعة» يطال عددا كبيرا من قيادات ورموز التنظيم.. لذلك ترتفع نغمة التهديد بتفجير وحرق الوطن إذا جرى تنفيذ هذه الأحكام.
•• كالعادة
تهديدات «فشنك».. فرقعة لا تخيف أحدًا.. مثلها مثل سابقاتها.. ومثلما كانوا يطلقونه من تحذيرات إبان الاعتصام نفسه بأنه لو تم فض هذا الاعتصام بالقوة فإن الوطن كله سوف يحترق.. قالها سفاحهم «البلتاجي».. وقالها أيضا «عم شكشك البرادعي» قبل رحيله الاختياري إلى منفاه.
وفي تقديرنا أنه ليس هناك رد على هذا «الطبل الأجوف» أبلغ من تنفيذ هذه الأحكام.. لا أن تضاف لغيرها من الأحكام النهائية التي صدرت ضد عشرات الإرهابيين.. ويتعطل تنفيذها.
•• نتذكر
أن آخر تنفيذ لأحكام إعدام في قضايا ارهابية.. تم في بداية شهر يناير من عام 2018.. وهو الحكم الصادر ضد أربعة أدينوا أمام القضاء العسكري بقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية في كفر الشيخ منتصف عام 2016 تقريبا.. وقبلهم بأسبوع تقريبا جرى تنفيذ حكم الإعدام ضد 15 إرهابيا بعد إدانتهم فى إحدى قضايا الإرهاب بسيناء.
وقبل ذلك أيضا جرى تنفيذ 8 أحكام إعدام في قضايا إرهاب.. منها إعدام المدانين الستة في القضية المعروفة باسم «خلية عرب شركس» الذين هاجموا نقطة أمنية في القليوبية .. ثم إعدام السفاح محمد رمضان مرتكب جريمة إلقاء الصبية المعارضين لحكم الإخوان من فوق سطح أحد المنازل بالإسكندرية .. وإعدام الإرهابي عادل حبارة الرأس المدبر لقتل مجموعة من المجندين في شمال سيناء.
•• لكن
تشير إحصائيات .. غير رسمية .. إلى أن هناك أكثر من 470 حكما بالإعدام قيد الطعن في المحاكم منذ سنوات .. وأكثر من 120 إحالة في أحكام إعدام بانتظار رأي المفتي.. ومن بين الأحكام المعطل تنفيذها.. أحكام في قضايا كبرى.. مثل قضايا تخابر المعزول محمد مرسي مع قطر.. واقتحام السجون في يناير 2011.. واقتحام الحدود الشرقية في سيناء في 2011 أيضا.. واغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.. ومذبحة قسم شرطة كرداسة.. وخلية الوراق الإرهابية.. ومحاولة اغتيال قاضي «عمليات رابعة».. وأحداث الدفاع الجوي.. واقتحام سجن حلوان.. وتنظيم «داعش ليبيا».. وتنظيم «أجناد الأرض».. وغيرها من القضايا التي لا تتسع المساحة لحصرها.
•• وكنا استبشرنا خيرا
في ظل ما تردد حول وجود اتجاه لدى الدولة للإسراع بإجراءات التقاضي .. لا سيما في قضايا الإرهاب .. وهي إجراءات تتمثل في إرسال قانون من شأنه الإسراع في عمليات التقاضي إلى مجلس النواب .. واستحداث دوائر قضائية خاصة أو محاكم جديدة لقضايا الإرهاب .. أو حتى إجراء تعديل تشريعي يسمح بمحاكمة جميع الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية .. رغم أن في نصوص قانون المحاكم العسكرية أصلا ما يمنحها اختصاص نظر الجرائم التي تقع على مهمات وأسلحة القوات المسلحة وكل متعلقاتها .. وأيضا جرائم الاعتداء على العسكريين أثناء ممارسة عملهم .. وهو ما ينطبق تماما على هؤلاء الإرهابيين.
•• ومازلنا ننتظر
الإسراع بتنفيذ هذه الأحكام .. لتحقيق الردع الشامل .. والقصاص من هؤلاء المجرمين المارقين المأجورين.. لأن هذا حق الوطن والشعب بأكمله.. وحق ضحايا الإرهاب.. ولا يمكن التنازل عنه.. أو التفريط فيه.