حكاية وطن
لم أكن أرغب فى الكتابة مرة أخرى عن المساكن القديمة فيما يخص الملاك والمستأجرين بعد أن قلت رأيى، واتهمت القانون الحالى بأنه قانون ظالم فى تأبيده لعقد الإيجار الذى حول المستأجر للشقة الى مالك، وقررت انتظار محاولات بعض نواب البرلمان طرح هذا الموضوع، بعد أن تنبه عدد منهم، وعلى رأسهم نواب فى لجنة الإسكان لهذه المشكلة، وأخذوا على عاتقهم مهمة طرحها فى الدورة البرلمانية الجديدة لإحقاق الحق فى مشروع جديد يريح كل الأطراف، إلا أننى تلقيت العديد من الرسائل التى سألنى أصحابها عن أسباب عدم تناولى لقانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى تعليقى على حوار «الأهرام» مع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.
ومع تقديرى لكل ما جاء فى حوار الكاتب الصحفى الكبير علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام مع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والذى تطرق الى كافة القضايا المطروحة على الساحة، وخاصة الدور الكبير الذى يقوم به مجلس النواب فى مساندة الدولة إلا أن هذه القضية لم تطرح فى الحوار، وبالتالى لم أتناولها فى تعليقى عليه، ولم أعرف أن قراء كثيرين ينتظرون تعليق رئيس مجلس النواب عليها أو حتى طرحها من رئيس تحرير الأهرام، وليس هذا تقليلاً من هذه القضية، ولكن كان موضوع الحوار معظمه سياسي، وهذه أى قضية الإسكان فى تقديرى قضية اجتماعية لها أهميتها لكونها خلقت أزمة صامتة بين الملاك الذين يرون أنهم لا يحصلون على عائد من وراء تأجير أملاكهم بالنظام القديم وبين بعض المستأجرين الذين يرون أنهم سيكون مصيرهم الشارع إذا أعيدت الشقة الى الملاك فى ظل الارتفاع الكبير لأسعار المساكن حالياً.
الرسائل التى تلقيتها من الطرفين الملاك والمستأجرين أختصرها فى الآتى، مالك: بالله عليك كيف أكون مالكاً لشقة وعائد الإيجار الشهري لا يشترى كيلو برتقال!
آخر يقول انه يمتلك عقاراً فى وسط البلد أجره مائة جنيه شهرياً، وآخر يقول انه يرفض استلام الملاليم التى يلقى له بها المستأجرون وآخر يقول إن المستأجر أغلق الشقة منذ سنوات ويقيم فى فيللا ويرفض التنازل عنها، ويودع إيجارها فى المحكمة!
مستأجر يقول بالله عليك ماذا نفعل لو طردنا من الشقة لأن ليس كل المستأجرين أغنياء، وآخر يقول انه مستعد لزيادة قيمة الإيجار لكن لن يترك الشقة لأنه لن يستطيع الحصول على سكن آخر لا إيجار ولا تمليك فى هذه الظروف.
هذه بعض مشاكل الملاك ومشاكل المستأجر للشقق القديمة فى القانون القديم أيام ما كان إيجار الشقة لا يتجاوز سبعة جنيهات، وحالياً هذا المبلغ يشترى أربع بيضات! وحالياً ثمن الشقة ثلاثة ملايين، والإيجار الجديد بالآلاف. ومن جانبى أعرض هذه المشكلة على الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وأنا على ثقة بأنه سيحيل هذا الموضوع الذى تحول الى شائك للجنة الإسكان فى بداية دور الانعقاد وأنا على ثقة بأن أعضاء اللجنة مستعدون لمناقشة هذه القضية للتوفيق بين الطرفين دون تغليب طرف على آخر، من خلال قانون جديد يحدد علاقة جديدة بين المالك والمستأجر للمساكن القديمة.