لله والوطن
تعقيبًا على مقال سابق تعرضت فيه لتصريحات منسوبة الى الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك يقول فيها ـ وفقا لما هو منشور بموقع صحيفة الدستور: إنه «لا يوجد قانون يحاسب التاجر على ارتفاع الأسعار».. وإن الجهاز «ليس جهة حكومية تراقب الأسعار فى ظل إلغاء التسعيرة الجبرية».. تلقيت اتصالا من الدكتور راضى أكد فيه بشكل قاطع أنه لم تصدر منه مثل هذه التصريحات.. بل إنه لم يدل بأى تصريح أصلا لصحيفة الدستور.. وأن محرر الخبر اختلق التصريحات من خياله.. واعترف بذلك لرئيس الجهاز.. مبديا استعداده للاعتذار.
•• هذا النفى
يمثل نموذجا صارخا للفوضى التى أصبحت الصحافة والإعلام تعانيان منها.. بسبب غياب المهنية وانعدام الرقابة القانونية الجادة وسيطرة الدخلاء وغير المتخصصين.. الذين لا يتورعون عن اختلاق الأكاذيب والشائعات.. بل ويتجرأون بشكل غير مسبوق على تزييف الحقائق وفبركة الأخبار.. سعيا وراء الإثارة والوصول الى القارئ بأية وسيلة وأى ثمن.. لتسجيل معدلات القراءة العالية الزائفة.. دون أى وازع من ضمير أو أخلاق أو أصول.
وهنا نعترف للدكتور راضى بحقه القانونى فى الرجوع على ناشر الخبر.. واتخاذ ما يلزم للتصحيح والمحاسبة.
•• لكن على أى حال
فإن ما جاء فى مقالنا السابق ـ وهذا ما أكدته لرئيس جهاز حماية المستهلك فى مكالمتنا ـ لم يكن مقصودا به مطلقا التعرض بشكل شخصى للدكتور راضي.. بل كنا نتحدث بشكل محدد عن وجود قصور فى آليات وأدوات حماية المستهلك وضبط الأسواق.. وكذلك وجود خلط فى مفاهيم نظام «الاقتصاد الحر» أو «اقتصاد السوق» أو «آليات العرض والطلب».. تلك التى نرى أنها لا تعنى ترك الحبل على غاربه لفئة من التجار لتتلاعب بالأسعار وتبالغ فى جنى المكاسب.. لدرجة أن يتحول الأمر من كونه تجارة إلى نهب لأموال المستهلك الذى لا حول له ولا قوة ويضطر صاغرا للاستسلام لهذا الجشع.. لأنه ليس أمامه بديل.
•• وأردنا أيضًا
القول: إن هناك فرقًا كبيرًا بين ما نعتبره «آليات عرض وطلب» وبين «الممارسات الاحتكارية» التى يجرمها القانون، ويمنح الدولة الحق فى التدخل لمنعها.. ولو بفرض أسعار جبرية رغم تعارض ذلك مع «حرية التجارة» بمفهومها المطلق.. وهو ما ينفى ما نُسب قوله إلى الدكتور راضى من أنه «لا يوجد قانون يحاسب التاجر على ارتفاع الأسعار».
ونريد أن ننبه كذلك الى تعارض ذلك مع ما صرح به قبل يومين الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة نفسه.. مبديا تحفظه ـ لا نعرف لماذا ـ على حملة مقاطعة شراء الفاكهة والخضراوات لارتفاع أسعارها.. ومبررا هذا الارتفاع بأنه «مسألة عرض وطلب».. فهذا من وجهة نظرنا موقف غامض.. وغير موفق.. من الوزير.. خاصة أن الدولة سبق لها أن دعمت حملات مقاطعة مماثلة.. مثل حملة مقاطعة اللحوم.
•• أيضًا
نتوقف أمام حقيقة ذكرها الدكتور راضى خلال محادثنا.. وفاجأتنى شخصيا.. وهى أن جهاز حماية المستهلك لا يعمل فيه أكثر من 167 موظفا.. مطلوب منهم القيام بمهمة مراقبة جميع الأسواق على طول البلد وعرضها.. هل هذا معقول؟!
فى رأينا.. أنه من الظلم فعلا أن يتحمل هذا الجهاز.. بهذه الإمكانيات الضعيفة.. كل هذه المسئولية.. لأن كل ما يستطيع أداءه فى هذه الحالة هو تلقى الشكاوى والتحقيق فيها.. أما مهمة ضبط الأسواق وتوفير الحماية الحقيقية والكاملة للمستهلكين فهى أكبر من إمكانياته.. وتحتاج مثلما ذكرنا من قبل الى تضافر جهود كل أجهزة الرقابة الرسمية.. والتنسيق بينها.. وقبل ذلك تطوير أدواتها وتوفير البيئة التشريعية الحامية لها والمناسبة لتمكينها من العمل.