الناصية
ما زالت القارة الأفريقية، مثلما كانت أيام الاستعمار القديم، الكنز الذى يعرف قيمته كل دول العالم ويجهله الأفارقة!
وما زلنا نتصور أن الصين، هى أبعد مكان لطلب العلم، بينما الصين، موجودة فى منازلنا وعلى أرفف المطابخ، وبداخل الدواليب، وبين أيدى أطفالنا.. أوانٍ وملابس ولعب.. وعلى الأقل هناك شىء واحد نستخدمه يومياً من صناعة الصين.. من أول السيارة حتى الثوم.. نعم مصر تستورد ثوماً من الصين.. والبقل والقثاء والعدس والبصل.. وبدلاً من أن نهبط مصر كما قال الله فى كتابه الكريم، هبطنا الصين لنستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير!
ولكن ما الذى دفع الرئيس السيسى لطلب التعاون مع الصين غير الحاجة الملحة بإعادة تثبيت الدولة بالعمل والإنتاج، وهى التى كاد يفككها الفساد والإرهاب إلى ألف قطعة؟!.. والرئيس الآن يحاول تحويلها إلى دولة منتجة تصدر أكثر مما تستورد.. وليس عيباً أن نستمر فى طلب العلم من الصين ولكن العيب أن نستمر فى طلب المنتجات من الصين.. وقد حان الوقت لمصر بعد أن خطت خطوات واسعة فى استقرار الدولة وتثبيتها أن تتحول إلى دولة مصدرة إلى أفريقيا تحديداً قبل كل دول العالم لأسباب كثيرة.. وهى نفس الأسباب التى دفعت السيدة تريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية للسفر إلى مستعمرات الإمبراطورية التى كانت لا تغيب عنها الشمس، لكن هذه المرة لتعرف طلباتهم واحتياجاتهم لتوريدها إليهم من السلاح إلى الصوف الإنجليزى المعتبر، وتحصل على ما تستطيع الحصول عليه من مواد خام!
والحقيقة التى يجب أن ندركها، وأعتقد أن الكثيرين من المسئولين لا يدركونها أن العالم تغير عما كان، فلم يعد المستعمر مستعمراً، ولم تعد الصين بعيدة، ولم يعد الوصول إلى مكانة متقدمة بين دول أمراً مستحيلاً.. وأن إفريقيا التى تأتيها السيدة «ماى» طلباً لمواردها كانت كلها فى خزينة بريطانيا قبل (50) عاماً ولكن الأحوال تغيرت وأصبحت بريطانيا تسعى للدخول فى اتحاد مع إفريقيا وهى تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبى!
ومن المؤكد أن مصر أقرب إلى إفريقيا، وإفريقيا أقرب إلى مصر من كل دول العالم، وأن المنتج المصرى يجب أن يكون فى كل بيت إفريقى مثلما يوجد المنتج الصينى فى كل بيت مصرى، وبكل الحسابات التجارية والاقتصادية فإن تكلفة تصدير ونقل المنتجات المصرية إلى إفريقيا أرخص بكثير لأفريقيا من تكلفة استيرادها من بريطانيا أو الصين.. المهم أن تكون هناك منتجات مصرية صالحة للتصدير!
وأتمنى أن تتحول الاتفاقيات التى عقدها الرئيس السيسى فى الصين إلى مصانع ومزارع ومنتجات نقوم بإعادة تصديرها إلى إفريقيا، وكل دول العالم، حيث بلغ حجم الاتفاقيات والعقود الموقعة مع الشركات الصينية خلال زيارة الرئيس السيسى، لتنفيذ مشروعات تنموية، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 18.3 مليار دولار.. ولا يجب أن تكون هذه المليارات عبئاً على خزينة الدولة بل استثمار لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.. وإذا كان دور الرئيس ينتهى عند التوقيع على هذه الاتفاقيات، فإنه يجب أن يبدأ دور الحكومة للتعامل معها وتحويلها إلى منتجات تصديرية وليس إلى أعباء وديون لا نعرف كيف نسددها فى المستقبل!