رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لله والوطن

أضحكتِنا جدًا يا سيادة الوزيرة

مجدي سرحان Wednesday, 05 September 2018 21:13

 

 

تصريح مضحك جدًا.. أدلت به الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. للرد على تقرير مجلة «فوربس» الأمريكية بأن القاهرة تأتى على رأس قائمة مدن العالم الأكثر تلوثا.. وهل هذا يحتاج ردا أصلا..؟!.

قالت الدكتورة ياسمين إن فوز (وزارتها) بجائزة «الأيوا» العالمية لسلامة الطيور المائية الأفريقية والأفروآسيوية «شرف كبير لمصر وللمصريين.. ويؤكد أن نسبة التلوث قليلة.. وخير رد على تقرير مجلة فوربس».

طيب يا سيادة الوزيرة.. ماعلاقة الطيور المهاجرة بالقاهرة أصلا؟!.. ألا تعلمين أن هذه الطيور تأتى عبر البحار إلى المدن الساحلية فقط.. وليس إلى القاهرة..؟!.

•• ومع ذلك

ولو اعتبرنا أن هذا التصريح ليس أكثر من نكتة أو دعابة.. فإننا لا نتصور أبدا أن تكون الدكتورة الوزيرة لديها أدنى شك فى أن مصر لديها بالفعل مشكلة بيئية ضخمة.. عجزت عن حلها جميع الحكومات المتعاقبة طوال عشرات السنوات الماضية.. وأن القاهرة هى بالفعل واحدة من أكثر دول العالم تلوثا.. وفقا للأرقام والبيانات الصادرة عن الوزارة نفسها.. ووفقا أيضا لواقع نراه ونعايشه جميعا.

وليس أدل على ذلك من مشكلة القمامة التى تغرق فيها شوارع كل المدن المصرية.. وأصبحت تمثل عارا علينا جميعا.. ومظهرا صادما وصاعقا لكل زائر لبلادنا.. ولم تقدم أية حكومة سابقة حلا جادا أو ناجحا لهذه الظاهرة المخجلة.

•• ولنا فى ذلك تجارب كثيرة

ابتداء من الاستعانة بشركات النظافة الأجنبية التى «طفشت» بسبب عدم التزام الحكومة بتسليمها مستحقاتها المالية التى يتم جمعها أصلا من المواطنين «إجباريا» مع فواتير استهلاك الكهرباء.. ومرورا بتجارب «منظومة الفصل من المنبع».. والاستعانة بشركات القطاع الخاص.. وأكشاك بيع القمامة.. وانتهاء بتأسيس الشركة القابضة لجمع القمامة وإدارة المخلفات.. بمشاركة البنوك ووزارات البيئة والإنتاج الحربى والتنمية المحلية وقطاع الأعمال.. والتى لم تر النور حتى الآن لأسباب غير معلومة.. ربما يتكون من بينها ضغوط «مافيا الزبالين».. رغم أن هذه الشركة بدأ الحديث عنها منذ عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى..!!

•• الغريب

ان وزيرة البيئة انشغلت بتكذيب تقرير «فوربس» ونفى ما جاء فيه عن تلوث القاهرة.. باستخدامها دليلا غير منطقى.. هو استقبال مصر للطيور المهاجرة.. بدلا من أن تقدم رؤية جديدة ومغايرة لمحاولة النجاح فيما فشل فيه الوزراء السابقون.. والذى يعد دليلا ساطعا على فشل المنظومة البيئية بالكامل.. وسوء إدارة الملف البيئى.. وهو ما يدعو الآن إلى ضرورة تقييم أداء وزارة البيئة.. والتفكير جديا إما فى دعمها ماليا وفنيا لتمكينها من القيام بدورها بفاعلية.. أو إلغائها وإسناد هذا الملف المهم إلى جهات أكثر تطورا وكفاءة.. سواء تمثل ذلك تشكيل «لجنة عليا» أو «مجموعة وزارية» تابعة مباشرة لمجلس الوزراء.

•• وبالمناسبة

لو تم إلغاء وزارة البيئة لن يكون ذلك غريبا أو أمرا غير مسبوق.. فقد سبق أن اتخذت الدولة قرارا مماثلا بإلغاء وزارة الدولة للأسرة والسكان عام 2015 ودمجها بوزارة الصحة.. بعد أن فشلت هذه الوزارة فى أداء مهمتها الأساسية وهى تنفيذ استراتيجية الدولة للتصدى للزيادة السكانية و«ضبط النمو السكاني».. وهى مشكلة أخرى كبرى لا تقل أهميتها عن مشكلة التلوث البيئى.. لأنها تتعلق بالانفجار السكانى الذى يلتهم ويعرقل كل جهود الاصلاح الاقتصادى والتنمية.

•• وزارة البيئة أيضا فشلت فى أداء دورها.. وآن الأوان للتفكير جديا فى جدوى استمرارها.. وفى إيجاد حلول عاجلة وأكثر فاعلية لإصلاح المنظومة البيئية وحماية المصريين من التلوث البيئى وإنقاذ سمعة مصر دوليا.. كبلد يسعى بقوة إلى استعادة صدارة خريطة السياحة العالمية.