عن الإعلام المرئى أتحدث، وإن كان بعض ما ألاحظه على هذا الإعلام المرئى ينطبق على باقى وسائل الإعلام المقروءة (صحف) والمسموعة (إذاعة).
تتباهى القنوات التليفزيونية المتنافسة بنسبة المشاهدة الأعلى استناداً إلى استطلاعات رأى يشكك الكثيرون فى التزام هذه الشركات بالمعايير العلمية لاستطلاعات الرأى التى تؤدى لهذه النتائج.
ومع ذلك فلست هنا فى مجال الحكم على هذه النتائج، بل إننى أفترض صحة ما توصلت إليه شركات استطلاع الرأى.. فهل مجرد الإقبال الكثيف من المشاهدين على ما تقدمه فتاة تليفزيونية يعتبر شهادة بأن هذه القناة تقدم «إعلاماً» يحقق فعلاً الهدف الذى من أجله يتم إطلاق القنوات التليفزيونية؟!
أعتقد أن علينا أولاً أن نحدد هدف المجتمعات الإنسانية من ممارسة «النشاط الإعلامى». وفى هذا الصدد فإننى أتصور أن هدف هذه المجتمعات بمختلف مستوياتها الثقافية والاجتماعية ترى أن للنشاط الإعلامى هدفاً واضحاً هو تقديم الخبر الصحيح والمعلومة الموثوقة وكل ما يساهم فى الارتقاء بالذوق العام ويساهم فى عملية «التزوير» فى جميع المجالات.
من هنا نستطيع أن نحكم على أى نشاط إعلامى، وبهذه المعايير يكون الحكم على أى قناة تليفزنية بالنجاح أو الفشل.
جذب نسبة كبيرة من المشاهدين عنصر هام لا شك، لكن الأهم أن نرصد فى أى اتجاه تؤثر هذه القناة أو تلك فى جمهور المشاهدين، بهذا المنطق ربما كانت نسبة المشاهدة المرتفعة سبباً فى تدمير الأهداف التى يتوخى المجتمع أن يحققها النشاط الإعلامى، بل ربما كانت هذه النسبة المرتفعة من المشاهدين سبباً فى هدم وتدمير كل القيم الإيجابية التى تطلع المجتمع لتحقيقها.
إذا اتفقنا على أن نحكم على النشاط الإعلامى بهذه المعايير، فسوف نرى بوضوح مدى الكارثة التى يتعرض لها الشعب المصرى بل والشعوب العربية من الآثار المدمرة للخطاب الإعلامى الذى تبثه الغالبية العظمى من القنوات التليفزيونية المصرية سواء إعلام الدولة أو الإعلام الخاص.
فقد أصبح «الانحطاط» و«السوقية» هما العملة الأكثر تداولاً فى هذا الإعلام، والقناة التى تفلت من السقوط فى هاوية الانحطاط نراها تمعن فى التفاهة.
ليس فيما ذكرته تجنٍ على الإعلام المرئى، فما أشرت إليه هنا بعبارات حرصت على أن تبتعد عن الأوصاف الجارحة، تتبادله الجماهير بعبارات قاسية وألفاظ يعاقب عليها القانون باعتبارها قذفاً وسباً، بل إن المسئولين بمختلف مستوياتهم لا يملون من تكرار الشكوى من المستوى المتدنى للخطاب الإعلامى.
وهنا لا أستطيع أن أسيطر على مشاعر الدهشة من شكوى المسئولين، فالدولة تسيطر على النسبة الأكبر من القنوات الخاصة وعلى جميع القنوات الرسمية (الحكومية)، فما الذى يغل يد المسئولين عن معالجة هذه الأوضاع الكارثية؟! والكارثة الأكبر أن خزينة الدولة تتحمل المليارات للإنفاق على هذا الإعلام الرسمى والخاص الذى اشترته جهات رسمية ويلتهم المليارات من المال العام.
الإنقاذ الوحيد من هذه الأوضاع الكارثية عقد «مؤتمر» يضم الخبرات الإعلامية المحترمة فى مصر لحوار صريح وحر وموضوعى، وأن يلتزم المسئولون بما يتوصل إليه هؤلاء الخبراء من توصيات.
بغير هذا أبشروا ببقاء الإعلام المصرى قابعاً فى قاع الانحطاط والتفاهة.