رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

صكوك

درس خصوصي

خالد حسن Wednesday, 05 September 2018 14:34

 

في كل سبتمبر يبدأ موسم العكننة الدراسية و حلب المواطن بالدروس الخصوصية ومصادر لاحصر لها لتنظيف الجيوب وفتح أبواب السلف والعوز .. ويبدأ موسم الدروس الخصوصية قبل العام الدراسي بشهر وأحيانا شهرين وإيهام الضحايا بأن البداية المبكرة تصب في مصلحة الطالب.. ومن المؤكد  أن هناك الجديد بعد أن أصبحت الدروس الخصوصية الأكثر ربحا للمدرس من الاعارات الخارجية لدول الخليج وتضخم هذا البزنس وتطور التنافس فيه والدعاية والإعلانات.. هذا ما دفع شريحة أخرى من غير المدرسين وأصحاب المهن الآخر الي اقتحام المنظومة .. وتحول عدد من خريجي الطب والأطباء إلى الدروس الخصوصية و تدريس مادة  الأحياء لغات ومهندسين تركوا الهندسة تدريس مادة الفيزياء لطلاب مدارس ثانوي اللغات والصيادلة يقومون بتدريس الرياضيات اعدادي لغات.. وتم فتح مراكز و شقق خاصة للدروس تشبه المكاتب والعيادات .. والغريب أيضا أن هؤلاء الأطباء والصيادلة والمهندسين يجدون زبائن لاحصر لهم من الطلاب بسبب قلة عدد مدرسي تلك المواد خاصة في المدارس التجريبى واللغات .. وفي تلك المراكز يدخل الطالب ليلتقي بالسكرتير  ودفع ثمن الحصة اولا قبل بدء الدرس علاوة عن استخدام التكنولوجيا والكمبيوتر لإعداد المذكرات وهي عالم من بزنس آخر ينافس الكتب الخارجية.. هذا العالم يكشف لك مدى تدهور التعليم واختفاؤه داخل المدارس وانشغال المدرس عن الفصل بالبزنس الأكثر ربحا حتى أن فوضى هذا السوق التعليمي لم يستطع أي وزير تعليم النجاح في القضاء أو الحد منه.. في الماضي كانت الدروس الخصوصية سبه وعيب حيث كان يلجأ إليها الطالب ضعيف الذكاء و للحصول على درجات أعمال السنة خاصة عندما يكون المدرس منعدم الضمير يجبر الطلاب على الدرس الخصوصي للحصول على الدرجات.

أما الآن أصبحت جزء من المنظومة الدراسية لايستطيع الطالب مهما كانت قدراته وإمكانياته قوية او ضعيفة الاستغناء عنها لأنها السبيل الوحيد للعلم بعد أن تفرغ مدرس الفصل في إضاعة وقت الحصة لإجبار الطالب على أخذ درس خصوصي عنده حتى يفهم الدرس.. وكما سبق وأن اقترحت حلا لفوضى  التوك توك بأن تضع أجهزة الدولة عينها عليه وتراقبه بل وتنظمه وترخصه .

أطالب بترخيص الدروس الخصوصية ووضع قوانين وقواعد لها و تحويل المدارس خلال الفترة المسائية إلى مراكز للدروس الخصوصية شرط تحديد قيمة الحصة بما يناسب المواطن محدود الدخل ومراقبة جميع مراكز الدروس الخصوصية بعد الترخيص لها مع محاولة مساعدتها على الاستمرار والنجاح بعدم فرض ضرائب باهظة عليها مع الالتزام بتحديد ثمن الحصة أو المجموعة. وعدم السماح لغير أصحاب المهنة بمنافسة أصحابها من المدرسين إلا بترخيص خاص لا يتم الحصول عليه إلا من خلال اختبارات وفحص وتمحيص.. اعتقد انها حلول سريعة سهلة التنفيذ تمهيدا للحلول الأكثر تعقيدا وهي إصلاح حال المدرس والمدرسة والتعليم. إنها قضية أمن قومي طالما أنها تؤرق المواطن وتهلكه وتفقره ويجب وضع حد لتلك المأساة حتى لو وصل الأمر لإنشاء مجلس قومي للدروس الخصوصية رأفة بجيب المواطن