مقاطعة الفاكهة

انتشرت فى الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان (خليها تعفن) بعد أن واصلت أسعارها ارتفاعات جنونية لا يصمد أمامها أبناء الطبقة المتوسطة والتى حل مكانها أعداد كبيرة من الطبقة الغنية خلال العشر سنوات الأخيرة وهوت الطبقة المتوسطة قديماً لتقف جنباً إلى جنب مع الطبقة الفقيرة. فلك أن تتصور أن المواطن البسيط إذا أراد أن يبحث عن كيلو فاكهة بعشرة جنيهات فلن يجد. حتى الفاكهة المعطوبة أصبحت تحمل بالإكراه على الفاكهة السليمة بعد أن يقول لك الفكهانى بصوت مخيف (ما تنقيش) وإذا وجد الزبون (بيزن) يقول له (مش هابيعلك فاكهة) وهو يعلم تمام العلم أنه لن يحاسبه أحد فى نفس الوقت الذى يقومون فيه بإقامة مقرات بيع الفاكهة على النواصى والشوارع ويقومون بسرقة التيار الكهربائى من أعمدة الشوارع دون أن يحاسبهم أحد. وإذا بحثنا عن السبب الوجيه لفرعنة تجار الفاكهة الصغار. سنجد أن أصحاب الوكالات بأسواق الجملة هم من أوصلوهم إلى ذلك. والموضوع فى أبسط صوره بعد تجارب وبحث عدة سنوات من جهة العبد لله هو تحول أصحاب هذه الوكالات فى السنوات الأخيرة إلى ملاك لمزارع فاكهة فى جميع أنحاء مصر بعد أن فاقت أرباحهم الحدود وأصبح ملاك الأراضى مزارعين لدى المعلمين أصحاب الوكالات والمحلات بأسواق الجملة. وللإجابة عن هذا الانقلاب نجد أن سببه إغفال الأجهزة الرقابية عينيها عما يحدث بهذه الأسواق، والتى تتمثل فى قيام المزارع بجميع أعباء الزراعة من الألف للياء على حساب المعلم. وهو ما يسمى بالأرضية أو الاحتكار والحصول على ضمانات كافية منه لممارسة هذا الدور والمزارع يضع فى حسبانه أن أمه أفضل من زوجة أبيه وهو البنك الزراعى صاحب الفوائد المركبة ولا يعلم أن البنك الزراعى بفوائده أرحم بكثير من احتكار المعلم الذى يحصل على الفاكهة بشروطه بحيث يتحمل المزارع (صاحب المزرعة) الفاكهة المعطوبة وغير الناضجة والتى يلقيها صبيان المعلم على الأرض ليتحمل خسارتها بمفرده. وبعد أن تصل الفاكهة إلى الأسواق. وبسبب عدم وجود رقابة على الأسعار يقوم التجار بوضع تسعيرة جبرية فى جميع الأسواق عن طريق التليفون سابقاً والآن عن طريق مواقع التواصل الاحتكارى، ويتم محاسبة أصحاب المزارع على الجمع والتعبئة والفرز والتحميل والنقل والتعتيق (والبياعة) أو النسبة التى تصل من 5% إلى 10% من إجمالى البيع ليجد المزارع نفسه مديوناً بعشرات الآلاف التى دخلت جيب المعلم دون أن (تتكرمش) ملابسه وعباءته. وعام وراء عام يجد التاجر نفسه مستحقاً للأرض وما عليها ويصبح المسكين صاحب الأرض أجيراً لديه.

أما بالنسبة لتجار التجزئة فهم اليد الثالثة بعد التجار والسماسرة وهم الذين يحملون النقل بعدة أضعاف على سعر البضاعة لتعظيم مكاسب سياراتهم التى تنقل الفاكهة كما فعلها من قبله التاجر الكبير ويتم تحميل المستهلك الكهرباء المسروقة من الشوارع ويتم تحميله إيجار الشارع الذى يشغله غصباً عن المواطن، كما يتم تحميله أيضاً الضرائب التى لا يدفعها والتأمينات التى لا يعرف طريقها وضريبة القيمة المضافة التى لا يقوم بتوريدها ليضع هذه البدلات والحوافز فى جيبه من دم الموظفين والبسطاء ليتحولوا إلى أصحاب عمارات وشقق وسيارات حديثة فى وقت قليل.

وأهمس فى أذن من دشنوا حملة مقاطعة الفاكهة وأقول لهم لن تنجح حملتكم لأن الأباطرة التجار عملوا حساباً لهذا اليوم وأصبحوا شركاء فى ثلاجات عملاقة يضعون فيها الفاكهة التى تزيد على حاجتهم بجوار ما يقومون بتصديره وسوف يتم تحميلنا كمستهلكين قيمة حفظ البضاعة وسنشتريها إن آجلاً أو عاجلاً.