رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حفنة كلام

التصحيح الإلكتروني للثانوية

 

أخيراً حصلت الطالبة يمنى أحمد الخضري على 410 درجات لتصبح الأولى على جميع طلبة الثانوية العامة (علمى علوم) بعد قبول تظلمها وكذلك حصول 4 طلاب على درجاتهم النهائية ليصبحوا ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وليس هذا محصوراً فى 4 طلاب أو مائة بل تعدى الظلم ليصل إلى آلاف الطلاب وقد جمعت الوزارة مائة جنيه من كل طالب عن كل مادة لتجمع مبالغ كبيرة، ونرى أن ظلماً حاق بأبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة والجميل أنهم يغيّرون الدرجة وهذا شيء طيب لكن العجب الأسوأ أنهم لا يحاسبون المتسبب في تضييع درجات الطلاب، هذا الذى ترك إجابة سؤال دون تصحيح أو أخطأ فى جَمْع الدرجات وكأن الموضوع لا يعنيه، أين مَنْ كتبه ومن أَمْلاه ومن راجعه؟ لماذا نترك هؤلاء دون محاسبة؟

فلماذا يفلت المستهتر بمصير طلابنا، ولذلك أطالب بالتصحيح الالكتروني للمواد التى يصلُح لها تاركين تصحيح الأسئلة المقالية لتقدير المصححين وهى أسئلة قليلة كالتعبير مثلاً  لكن المعادلات والمسائل الرياضية، واختيار من متعدد، وإكمال إجابة وإعراب نحو، كل ذلك  أرى أن التصحيح الإلكتروني أنسب وأعدل لها، وسيقلّل التظلمات، وفي المقابل لا ينبغي أن نلقى اللوم على المصححين الذين كانوا يصحّحون في نهار رمضان دون تكييفات وأمامهم أشولة أوراق الإجابة ملقاة أمامهم وعليهم الانتهاء منها بأسرع وقت، كل هذا كان عبئاً ثقيلاً آمل ألا يتكرر ولذا يخفف عنهم التصحيح الإلكتروني معظم هذا العناء.. لكن هذا وذاك لا يعفيهم من المسئولية ولا يجعلنا ننسى أهمية التحقيق مع كل من أضاع درجة مستحقة من أبنائنا، فالظلم ظلمات يوم القيامة.

< الكتب المدرسية والملخصات:

كم من الملايين بل المليارات أنفقتها وزارة التربية والتعليم في تأليف الكتب المدرسية وطباعتها وتوزيعها للطلاب الذين يتسلمونها ولا يلتفتون إليها، ويركضون في طوابير لشراء الكتب والمذكرات والملخصات الخارجية التي تلتهم ميزانية البيوت المصرية مع تكاليف الدروس الخصوصية.

ولو فكرت الوزارة في عمل استبانة لأخذ رأي التلاميذ والطلاب لعرفت- ما تعرفه مسبقاً- عزوف التلاميذ والطلاب عن الكتب الحكومية لرداءة الغلاف وصعوبة المحتوى وعدم إدراج الألوان والرسوم التوضيحية والجداول وعدم حل التمارين وإدراج أسئلة المحافظات السابقة، وهي ملك للوزارة لكنها تترك طباعتها لمؤلفي الكتب الخصوصية، يضعونها في نهاية كتبهم، بينما كتب الوزارة في معظمها تخلو من كل ما سبق، فإذا كانت الوزارة تعرف ذلك فلماذا لا تتفق مع مؤلفي هذه الكتب ويأخذون مقابلاً مجزياً ويؤلفون للوزارة وتوزع الوزارة الكتب الخارجية وتتحول لداخلية، أو توزع الكتب على CD ونوفر الورق والتعب، أما إذا كان الأمر لأسباب أخرى لا نعلمها، فأظن أن الدولة لا يوجد بها ترف تأليف أطنان من الكتب بالمليارات وتُرمى أو تباع لبائعي الطعمية وسندوتشات الفول، وبالمناسبة فبعض كتب الوزارة عليها أسماء مؤلفيها، وهم أكثر عدداً من وحدات دروس الكتاب، فَلِمَ هذه الكثرة؟، وبعضهم لا علاقة له بالتأليف، ولا بالمنهج، هل نزيد؟ هذا يكفي!

[email protected]