رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لله والوطن

الحرية التي لا نريدها..!!

كل ما يركز عليه «الإعلام المأجور» وفضائيات الفتنة التركية والقطرية الآن في تناولهم لتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. وبدء سريان نصوص هذا القانون.. هو «لطم الخدود» و«شق الجيوب» على حرية الصحافة التي تراجعت وتدهورت في مصر.. والبكاء على مواقع التواصل الاجتماعي التي يسمح القانون الجديد بمراقبة حسابات بعض مستخدميها.. واعتبار ذلك مؤشرا أيضا على تراجع مؤشرات الحريات!!.

•• ولا نعرف

منذ متى صارت مواقع التواصل الاجتماعي هذه معيارا لـ «حرية الصحافة» بمفهومها العلمي والقانوني والدستوري؟!.. وما علاقة هذه المواقع أصلًا بمهنة الصحافة وعلومها ونظرياتها وقواعد ممارستها والنظم والقوانين والأصول والأعراف والضوابط التي تحكمها؟!.

هل حرية الصحافة من منظور هؤلاء المتباكين عليها تعني فتح هذا الفضاء الاجتماعي الرحب.. مترامي الأطراف في كل بلاد العالم.. حيث تتلاشى كل حدود اختلاف الجنسيات واللغات والثقافات والأفكار.. لكي يتمدد فيه كل من هب ودب.. وينشر كل ما يحلو له من شائعات وضلالات وأكاذيب وشذوذ و«هرتلة» وانحراف عن كل القيم والأخلاق والمبادئ.. دون وازع من ضمير أو دين أو التزام أدبي أو اجتماعي.. وبلا رقيب ولا حسيب.. لدرجة أن يتحول الأمر الى فوضى عارمة.. هدامة.. تجتاح حياة كل البشر وتدمرها تدميرا ؟!.

•• إذا كان الأمر كذلك

وإذا كانت هذه هي الحرية التي يريدونها لنا.. والتي على أساسها يصنفوننا ضمن الدول التي تحتل ذيل قائمة حرية الصحافة مثلما يشيعون الآن.. فإننا نقول لهم: هنيئا لنا بتقييد هذه «الحرية» التي لا نريدها.. ومرحبا بقانون ـ رغم تحفظنا على ضعف بعض مواده ـ يفتح الباب للمواجهة الجادة والحاسمة لهذا الوباء المدمر المسمى بمواقع «السوشيال ميديا» التي ثبت بما لا يدع أي مجال للشك أنه أخطر آلة اخترعتها البشرية للتدمير الاجتماعي وهدم الأمم وتدمير الحضارات.. وتخطت هذه الآلة الشريرة كل حدود قدرة البشر على التحمل.. وأصبحت طاعونا مفترسا.. يستبيح نهش الأعراض ونشر الإفك والضلال والكذب والرذيلة.. والقهر.. والتشكيك في أي شىء وكل شيء..!!

•• ومن أجل ذلك

طالبنا مرارا وتكرارا بضرورة وضع ضوابط لتنظيم عمل هذه المواقع .. اقتداء بغيرنا من الدول التي سبقتنا في ذلك.. وضربنا مثلا بألمانيا.. البلد العريق في الديمقراطية والعلم والحضارة .. حيث يوجد قانون يلزم الشركات المالكة لمواقع «السوشيال ميديا» بفتح مكاتب لها في جميع المدن .. وظيفتها هي تلقي الشكاوى مما ينشر من مواد تحريرية وصور وتعليقات على حسابات الأفراد .. ويلزم القانون هذه الشركات بالبت في الشكاوى في غضون 24 ساعة.. وإزالة التعليقات المسيئة على الفور.. وإن تقاعست عن ذلك تتكبد غرامات مالية باهظة.

•• كنا نأمل

أن يتضمن قانون الصحافة والإعلام الجديد مثل هذه الآليات.. حيث أن القانون يتعرض فقط الى فرض عقوبات على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي في حالة إساءة الاستخدام.. لكنه لم يتعرض للمسئولين عن إدارة هذه المواقع ومسئوليتهم القانونية عن إساءة استخدامها.. وهو ما نرى أنه لن يتحقق الا وفقا لهذا «النموذج الألماني».. ومازلنا نطالب بدراسة تطبيقه في إطار وضع اللوائح التنفيذية للقانون الجديد.