حكاوى
قضية الإسكان فى مصر ستظل الشغل الشاغل للمصريين، فتوفير شقة للشاب هى مسألة تشغل كل أسرة. صحيح أن الدولة الجديدة تقوم حاليًا بعدة مشروعات إسكانية، وتفاجئنا الصحف يوميًا بأن وزارة الإسكان تطرح شققاً، لو تم حسابها بالورقة والقلم طبقًا للمنشور، يشعر المرء بأن هناك فائضًا فى عدد الوحدات السكنية، بخلاف ما يتم طرحه من مشروعات إسكان خاصة.. لكن هل هذه هى الحقيقة؟!.. الأمر هو وجود فعلًا شقق مطروحة للشباب والفئات الاجتماعية الفقيرة بالبلاد وما أكثرها إن لم يكن معظم السكان يندرجون تحت بند فقراء أو تحت خط الفقر!!
مصيبة المصائب أن جميع الطرح من الشقق بأسعار باهظة لا يقدر عليها الفقراء ولا الشباب، ويستفيد منها فقط الأغنياء، فهم الذين يستطيعون الشراء وكذلك الحال بشأن طرح أراضى الإسكان، وكأن ذلك معروض فقط لفئة محددة من الناس هى التى تملك الأموال؛ فمّن مٍن الشباب الآن يستطيع الشراء بآلاف من الجنيهات، وهو لا يجد أصلًا فرصة عمل، ولا يقوى على الشراء؟
لا نكون مبالغين إذا قلنا إن الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان لا يستفيد منها سوى الأغنياء القادرين على، دفع الأموال. وكان يجب على وزارة الإسكان أن تراعى هذا الموقف وتضع حلولًا لهذه الإشكالية، وأن تضمن وصول هذه الشقق لمن يستحقها من الفقراء والشباب. وأبسط الحقوق فى هذا الشأن هو إلغاء نظام التمليك المعمول به للفقراء الذين لا يقدرون على سداد ثمن الشقق باتباع نظام التأجير التمويلى لمدة زمنية محددة وبعدها يكون شاغل الوحدة قد تملكها. أما بشأن القادرين فيتم طرح وحدات بعيدًا عن وحدات الفقراء والشباب، بشرط أن تكون غالبية الشقق من حق الفقراء الذين لا دخل لهم.