رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لوجه الله

«التعليم» وابتزاز المدارس الخاصة

 

نفت وزارة التربية والتعليم ما أشيع مؤخراً عن رفع مصروفات المدارس الخاصة.. وهذا النفى فى حد ذاته أمر مقلق، لسببين، الأول أنه اقترن بدراسة الموضوع، والثانى أنه يشبه ذلك النفى الرسمى الذى يسبق عادة أى زيادة فى الأسعار.

وقبل أن تنفى الوزارة أو تدرس الزيادة يجب أن تدرك أولا حجم الابتزاز الذى يتعرض له أولياء الأمور من تلك المدارس رغم أنه لا يمكن أن نجد أى مبرر اقتصادى أو أخلاقى لها.

فبداية, المدرسة الخاصة كمشروع اقتصادى تنحصر تكلفته الأساسية وربما الوحيدة فى التكاليف الرأسمالية أو التأسيسية، أما باقى المصروفات المتغيرة فيتحملها أولياء الأمور كلية مع تحقيق المدارس لأرباح مستترة من ورائها بدءاً من تجديد وتجميل المدرسة إلى رواتب المدرسين التى عادة ما تكون بعيدة عن الزيادة مهما ارتفعت تكاليف المعيشة.. وهذا يعنى أن أرباح صاحب المشروع فى مأمن دائم من أى زيادة فى التكاليف.

أما الباص والكتب والزى المدرسى فلا يتحمل ولى الأمر تكلفتها فقط، بل غالبا ما تحقق المدارس الخاصة أرباحاً خفية من خلالها عبر بيعها بأكثر من تكلفتها الفعلية.. وعلى المتضرر «التضرع للسماء»!

هذا بالنسبة للتكاليف الأساسية، أما عملية الابتزاز فمستمرة طوال العام.. من طبع «شيتات» بشكل شبه يومى وإجبار التلاميذ على شرائها بعشرين ضعف تكلفة تصويرها، إلى إجبار التلاميذ على شراء أوراق للمدرسة أو كراسات معينة والاشتراك فى فصول التقوية إلى آخر تلك «الافتكاسات» التى لا تنتهى ولأهدف لها غير استنزاف أولياء الأمور.

ومن أغرب صور الابتزاز و«الفوضى» التنبيه على أولياء الأمور عند دفع المصاريف المدرسية، باحتمال مطالبتهم بدفع رسوم إضافية عند منتصف العام، أى أن «جيب» ولى الأمر «أوبن بوفيه» واحتمال المطالبة بزيادة قائم فى أى وقت ودون تقديم مبرر.

آخر مظاهر الابتزاز وغياب الرقابة عن تلك المدارس، ما رواه لى صديق من إجبار المدرسة الخاصة له عند إلحاق ابنه بـ«كى جى2» على التوقيع على إقرار يلزمه بإلحاق ابنه بالفصول الصيفية بالمدرسة لتأهيله للانتقال للصف الأول الابتدائي، وهذا إقرار من المدرسة نفسها بالعجز عن تأهيل الطفل للصف الأول طيلة عام كامل. ولم يتوقف الأمر عند حد الإقرار بل ألزمته بدفع 350 جنيهاً مصروفات تلك الفصول مقدما(!!).

الأمر بالطبع يتخطى حدود المنطق والقانون وإن كانت الحكومة مازالت عاجزة عن إقناع وزرائها بتعليم أبنائهم فى مدارسها المجانية، فأقل القليل تعويض المواطن بحمايته من ابتزاز تلك المدارس الخاصة المجبر عليها رغم رداءة خدماتها هى الأخرى.

[email protected]